وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية يؤكد أمام ممثلي الشعب: الجزائر سخّرت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع عن سلامة ترابها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحوولد قابلية، أن الجزائر وضعت كل الوسائل "الملائمة" للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني، مشددا على أن "اليقظة القصوى هي الأساس" لمواجهة التهديدات الأمينة.
وأوضح ولد قابلية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن الدولة "شعورا منها بالتهديدات المحتملة عملت، بالإضافة إلى الترتيبات الموجودة إلى وضع كافة الوسائل الملائمة للدفاع عن سيادتها وسلامة ترابها الوطني". كما أبرز ولد قابلية أنه منذ بداية المعارك في شمال مالي، تم غلق الحدود مع هذا البلد "لمنع أي تسرب للمجموعات المسلحة المتطرفة نحوبلادنا"، مضيفا أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية على مستوى المنشآت العمومية السيادية، والمواقع الإستراتيجية الحساسة كالموانئ والمطارات. وأوضح أنه تم أيضا تدعيم الأمن في المواقع التي تأوي الرعايا الأجانب، لاسيما الشركات وقواعد الحياة وتأمينها من أي عمل تخريبي. وقال في نفس السياق "قمنا كذلك بدعم الحماية الأمنية بالقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصليات والهيئات الأجنبية عن طريق تعزيز تعداد عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات المتنقلة". وفيما يتعلق بحماية أمن الأشخاص والممتلكات، أكد الوزير أن مصالح الأمن قامت بتعزيز تواجد عناصرها عن طريق تكثيف الدوريات والإستغلال الأمثل لكاميرات المراقبة وتدعيم حواجز المراقبة بالتجهيزات التقنية الكاشفة للمتفجرات، وكذا التفتيش "المنظم والفجائي" للاشخاص محل الشبهة على مستوى محطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية.
وبالنسبة لمراكز الحدود، أشار ولد قابلية إلى أن الوضع الأمني "متحكم فيه رغم الوضعية التي تعرفها دول الجوار"، وذلك بفضل التدابير الأمنية المتخدة. وتتمثل هذه التدابير في تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى هذه المراكز وتأمين النقط الحساسة ومضاعفة تفتيش المسافرين وتفحص جوازت سفرهم والسيارات والأمتعة، وكذا التعاون المستمر بين الشركاء في المواقع الحدودية والتنسيق الأمني مع المصالح الأمنية المختصة لدول الجوار، لاسيما تونس وليبيا. وبغية مكافحة الجريمة والعصابات الإجرامية أشار ولد قابلية إلى إستحداث وحدات الحماية والتدخل السريع التابعة للدرك الوطني، مضيفا أن عددها إرتفع منذ إنشائها سنة 2006 إلى 126 وحدة عملياتية عبر القيادات الجهوية بكل من وهران والبليدة وبشار وورڤلة، وكذا قسنطينة.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة، أوضح الوزير "أنه في السابق كانت حماية المركبات الإقتصادية مخولة للمصالح الأمنية الداخلية، ولكن نظرا للأوضاع الجديدة فرضنا وجود مصالح الأمن الجزائرية الرسمية على مستوى هذه المركبات". وأضاف أنه كان من الصعب إقناع مسؤولي هذه المركبات الإقتصادية بهذه الإجراءات"، ولكن فرضنا هذا الأمر لفائدة هذه المؤسسات ولفائدة الوطن وأمنه". وفي رده عن سؤال شفوي لنائب آخر تعلق بالمجلس الأعلى للحماية المدنية، قال الوزير إن الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس قد تم أخذها بعين الاعتبار مسبقا من طرف وزارته عن طريق انشاء المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى التي تتولى رسم الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من هذه الاخطار. وأضاف أن المندوبية تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وتقوم بتقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في اطار النظام الوطني للوقاية من الاخطار الكبرى وتقدم اقتراحات لتحسين فعاليتها. وذكّر ولد قابلية بالبرامج الخاصة التي سطرتها المديرية العامة للحماية المدنية في السنوات الأخيرة للتدخل والوقاية من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المتدخلة في المجال.
وتضمن هذه البرامج جرد وتحليل الاخطار المحدقة بكل ولاية وتحديد اجراءات التدخل وكذا التنسيق مع المؤسسات المعنية لاعداد خاصة خرائط خطر للفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والاخطار الصناعية.
كما تشمل هذه البرامج تنظيم حملات توعوية وتحسيسية حول الاخطار الكبرى لفائدة المواطنين عن طريق دورات تكوينية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات، مؤكدا أنه تم تكوين 34707 عنصر في اطار سياسة غرس الثقافة الوقائية من الاخطار وكذا تعليم تقنيات الاسعافات الاولية في حالة وقوعها.