"عدل"تسلم 8500 وحدة سكنية بداية مارس المقبل

فسخت عقود 10 شركات للإنجاز بسبب إخلالها بمواعيد تسليم الحصص

كشف أمس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية السكن " عدل " محمد خباش أن الوكالة قامت بفسخ العقود التي تربطها ب 10 شركات للبناء والإنجاز منها مجمعين أجنبيين والبقية شركات محلية عمومية وخاصة وذالك بسبب عدم احترام شروط الصفقات وإخلالها بمواعيد تسليم حصصها وفقا لبنود العقود المبرمة مؤكدا أن الوكالة اتجهت إلى مجمعات إنجاز أخرى التي قبلت وووعدت باحترام آجال التسليم.
وأوضح خباش أمس في تصريحات لبرنامج "ضيف التحرير"الذي بثته القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن الوكالة قامت إلى غاية 31 ديسمبر من العام الماضي باستلام 46.5 ألف وحدة سكنية ضمن حصة ال 55 ألف وحدة المبرمجة مؤكدا أن 8500 وحدة المتبقية سيتم تسليمها مرحليا ابتداء من شهر مارس المقبل وذلك عبر مواقع الوكالة في الجزائر العاصمة وبومرداس وجيجل وتلمسان وقسنطينة، مؤكدا أن كل المستفيدين الذين دفعوا 10 بالمائة الأولى من التكلفة الإجمالية للسكن سيحصلون على مساكنهم في الآجال المحددة . وأوضح مدير عام وكالة " عدل " أنه تمت معالجة أكثر من 160 ألف طلب سكن على مستوى ولاية الجزائر لوحدها وتم قبولها من بينها 25 ألف ملف استلم أصحابها سكناتهم بينما تم تحويل 47 ألف ملف إلى بنك الصندوق الوطني للتوفير للاحتياط CNEP BANQUE وإدماجها ضمن اطار برنامج البنك لتمويل ومرافقة برامج إنجاز 65 ألف وحدة سكنية هذا الإجراء كان قد أثار موجة غضب واستياء كبير ين في أوساط المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة عدل ليتفاجأوا بتحويلها إلى برامج "كناب بنك" لكن مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية السكن طمأن هؤلاء المستفيدين بمنحهم الأولوية في دراسة الملفات على مستوى البنك . وعاد خباش ليتحدث عن أهم وأكبر المشاكل التي تواجهها عدل وتتمثل في محدودية المساحات العقارية خصوصا في ولاية الجزائر .