فيدرالية قطاع العدالة تقرر الاحتجاج أمام الوزارة ديسمبر المقبل

رفعت لائحة تضم 18 مطلبا نحو تنظيم احتجاجات أمام مقرات العمل كخطوة أولى قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب تنظيم وقفات احتجاجية قانونية سلمية أمام مقرات العمل في خطوة أولى قبل التوجه إلى مقر وزارة العدل بالأبيار نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014. ودعت الفيدرالية في البيان الذي تحصلت"اليوم" على نسخة منه، ممضى من طرف الرئيس مراد غدية عمال القطاع إلى تنظيم الصفوف وكسر حاجز الخوف والتحرك بسرعة من أجل افتكاك لائحتهم المطلبية التي تضم 15 مطلبا وعلى رأسها رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين بتعفن الأوضاع في القطاع والذي صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23 /02 /2011، وكذا تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين، وإعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي. ومن جملة المطالب أيضا التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية وإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية. إعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 90 ألف دج، فضلا عن مراجعة النظام التأديبي، الترقية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، بدل الإيجار التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب والتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، العمل بفوجين بالشباك الموحد، تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين. كما تطالب الفيدرالية بتثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها. وإعادة النظر في تصنيف الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها و رفع الأجر القاعدي بنسبة 100%. وكذا القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للموظفين، فضلا عن التكفل بالموظفين المصابين بالإمراض المزمنة والتكفل الصحي والاجتماعي للمتقاعدين وعائلاتهم. دون تجاهل إعادة النظر في المنح والعلاوات وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفي مع تمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ وإعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية وكذا تعميم النقل على مختلف المجالس القضائية. سامية.و