سكان قايس يغلقون الطريف الوطني خنشلة _باتنة

بسبب تأخر عملية توزيع السكنات عرفت بلدية قايس بخنشلة احتجاجات عارمة وأجواء من الاضطرابات وأعمال عنف متقطعة بسبب إقدام المئات من المواطنين على غلق الطريق الوطني الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة وغلق مقر دائرة قايس للتنديد بتأخر السلطات المحلية في توزيع أزيد من 1000 وحدة سكنية بالمدينة، على الرغم من أن قرار توزيعها كان قبل شهر رمضان الماضي، إلا أن رئيس دائرة قايس عجز عن استكمال دراسة الملفات وتهرب بطريقة غير مباشرة من عملية التوزيع لأسباب لا يعلمها إلا هو، حسب المواطنين المحتجين. وحسب مصادرنا، فقد خرج صباح أمس مئات المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على تأخر توزيع السكن الاجتماعي بالمدينة وهي عملية التوزيع التي تأجلت لأكثر من 10 مرات منذ العام الماضي، حيث أقدم العشرات من الشباب على غلق الطريق الوطني الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة، في حين لجأ قسم آخر من المحتجين إلى غلق مقر الدائرة وطالبوا من والي الولاية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن بالمدينة ووضع حد لتماطل رئيس الدائرة في التوزيع، حيث اتهم المحتجون رئيس دائرة قايس بالتلاعب بالمواطنين ومنحهم وعودا مزيفة في كل مرة، حيث وفي كل احتجاج يؤكد لهم أن التوزيع سيكون في الشهر المقبل وذلك منذ 08 أشهر، غير أن صبر المواطنين نفد مع وعود رئيس الدائرة، مما أجبرهم على تصعيد احتجاجاتهم واللجوء إلى الشارع للفت انتباه المسؤولين محليا ومركزيا. المحتجون الذين صعدوا من احتجاجاتهم صباح أمس أكدوا أن رئيس دائرة قايس لا تهمه مصالح المواطنين ولا يأبه بها فهو منشغل حسبهم بأمور أخرى يعرفها العام والخاص بالمدينة، بينما انشغالات المواطنين وضعها رهن أدراجه إلى وقت غير معلوم، مؤكدين بأن مثل هذه التصرفات الصادرة عن رئيس الدائرة تصب في خانة إهانة المسؤولين الذين وضعوا ثقتهم فيه لشغل هذا المنصب. المواطنون المحتجون أكدوا أيضا أن السلطات الولائية مجبرة على فتح تحقيق في قضية اختفاء ملفات عشرات طالبي السكن من الدائرة في ظروف غامضة، وهو الملف الذي أثار غضب عدد كبير من المواطنين، الذين أكدوا أن الهدف من وراء إخفاء ملفاتهم هو تمكين ذوي النفوذ من السكنات. كما *أ*كد المحتجون، أنهم منحوا مهلة للسلطات لتوزيع السكنات الجاهزة منذ سنوات وفي حالة عدم تلبية مطالبهم سيصعدون أكثر من احتجاجاتهم وسينقلونها إلى العاصمة. ك. ج