مظاهرات شعبية في مالي للمطالبة بالتوقيع على اتفاق الجزائر

المشاركون فيها اعتبروه عاملا مهما للخروج من الأزمة
مظاهرات شعبية في مالي للمطالبة بالتوقيع على اتفاق الجزائر
شهدت مدينتا غاو وتومبكتو بمالي مظاهرات وتجمعات دعا المشاركون فيها إلى ضرورة الإسراع في التوقيع على إتفاق السلام والمصالحة الذي وقع بالجزائر في الفاتح مارس الجاري بهدف الإسراع في بناء البلد.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عبد الكريم سامبا عضو المجلس المحلي للشباب في غاو "ندعو إخواننا إلى وضع السلاح والالتحاق بنا لإعادة بناء بلادنا المالي".
واغتنم المنظمون والمشاركون في هذه المظاهرات الفرصة من أجل إظهار مدى تمسكهم والتزامهم بالسلام واللحمة الاجتماعية حيث أكد في هذا السياق نوردو اولد محمد رئيس الشباب العرب بمدينة غاو قائلا "نريد السلام ونحن للسلام وسنوقع على السلام".
وشهدت من جهتها مدينة تومبكتو نفس الأجواء الحماسية حيث التقى الزعماء المحليون للمدينة ودعوا إلى ضرورة التوقيع على الإتفاق الذي اعتبروه "عاملا مهما للخروج من الأزمة".
وأوضح رئيس المجتمع المدني في تومبكتو ديديي حمدو مايغا أن "الاتفاق وسيلة تمكننا من الجلوس على طاولة المفاوضات والتحادث بحل صراحة للتمكن من بلوغ أهدافنا" مضيفا انه "يمكننا اعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر مرضيا بما انه يأخذ بعين الاعتبار أهم انشغالات المجتمع".
وتم في الفاتح مارس الجاري التوقيع على إتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي وقع عليه بالأحرف الاولى بعد عدة أشهر من المفاوضات الحثيثة تحت إشراف الوساطة الدولية التي تترأسها الجزائر.
وقد وقع على الوثيقة إلى جانب ممثل الحكومة المالية ممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة وفريق الوساطة الذي تقوده الجزائر.
وتجسد هذه الوثيقة "الالتزام الثابت بوضع حد للأزمة في مالي من خلال الحوار و تكريس المصالحة الوطنية في ظل الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية و الطابع العلماني و الجمهوري لدولة مالي".
وتلتزم الأطراف في إطار هذا الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه قريبا بباماكو بتطبيق "كامل وبحسن نية" لأحكام الاتفاق مع الاعتراف بمسؤوليتها الأولى في هذا الشأن.