الحكومة تسعى لتعزيز التعاون الدولي على أساس المساواة والمصلحة المشتركة

تسعى الجزائر في اطار دبلوماسيتها المندرجة ضمن الوفاء للمبادئ التي صقلت ابان حرب التحرير الوطني الى تعزيز التعاون الدولي على أساس المساواة والمصلحة المشتركة والتكفل من جهة اخرى أكثر فاكثر بانشغالات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وتتخذ هذه الدبلوماسية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة الذي عرضه اليوم الثلاثاء الوزير الاول عبد المالك سلال على اعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مباشرة مواقفها بما يتماشى والقضايا المتعلقة بالاستقرار والامن والتعاون ذات المزايا المتبادلة لدى مختلف دوائر الانتماء على المستويات المغاربي والعربي والافريقي والمتوسطي. وأمام التغيرات الجارية على الساحة الدولية تعمل الدبلوماسية الجزائرية على مستوى مختلف المحافل للتاكيد مجددا على تمسكها بالمبادئ الاساسية المتعلقة بسيادة البلاد ووحدتها ورفض التدخل الاجنبي واحترام قرار الشعب عندما يتعلق الأمر بسيادتها الوطنية. وعلاوة على مواصلة العمل القنصلي التقليدي واستكمال عمليات تملك مقرات السفارات وبنائها واعادة تاهيلها ستضح الحكومة في صميم عملها تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للجالية الوطنية بالخارج. وفي هذا الشان ستعكف الحكومة وفقا لمخطط عملها على التكفل أكثر فاكثر بانشغالات الجالية من خلال التأكيد مجددا على ارادة الدولة في اقامة جسور حقيقية بين رعاياها حرصا منها على السهر الدائم على الحفاظ على مصالحهم وكرامتهم وامنهم وكذا ممتلكاتهم. وفيما تعلق بظروف استقبال هؤلاء في الجزائر تمت الاشارة في المخطط الى ان الحكومة ستواصل مسعاها الرامي الى تحسين ظروف استقبال الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في مقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية وكذا تخفيف الاجراءات الادارية القنصلية. وحسب المخطط دائما فان الحكومة ستعمل أيضا على توخي السرعة في تسليم وثائق الحالة المدنية وجواز السفر البيومتري على مستوى كل المراكز الدبلوماسية والقنصلية و تجسيد بالتالي مبدأ لا مركزية مصلحة الحالة المدنية واتمام عملية ترقيم وفهرسة وثائق الحالة المدنية من 1962 الى 2012 . وموازاة مع هذه الاجراءات تسعى الحكومة الى تعبئة الجالية الوطنية بالخارج قصد المشاركة في تنمية البلاد في شتى المجالات وذلك من خلال سهرها على تجميع الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والسهر على بروز نخبة جزائرية لترقية مصالح الجزائر عبر العالم. وتسهر الحكومة في هذا الاطار كذلك على تشجيع بروز حركة جمعوية على مستوى الجالية وتدعيم التضامن بين أعضائها وترقية الثقافة الجزائرية ونشرها. من جهة اخرى ستعمل الحكومة --كما ابرز ذلك مخطط عملها-- على دفع مسار انشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج.