هيومن رايتس ووتش: النظام القضائي في العراق غير شفاف ومقلق

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش ان وتيرة الاعدامات في العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائي في هذا البلد الذي بات "في مصاف اولى الدول" التي تتبع عقوبة الاعدام في المنطقة.وقالت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان في بيان اصدرته الاربعاء وتلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه ان هناك "تساؤلات ومخاوف جدية ازاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".وأضافت ان "اصرار السلطات العراقية على تنفيذ هذه السلسلة المشينة من عمليات الاعدام مع عدم استعدادها لكشف إلا اقل المعلومات الممكنة عنها، هو تأكيد على الطبيعة غير الشفافة والمقلقة لنظام العدالة العراقي".ونفذت السلطات العراقية خلال الايام الماضية حكم الاعدام بحق 23 مدانا بقضايا ارهاب وقتل وسرقة، ليرتفع بذلك الى 119 مجموع احكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام، علما ان 2011 سجل اعدام 68 شخصا.وذكرت هيومن رايتس ووتش ان العراق بات "في مصافي اولى الدول التي تستخدم عقوبة الاعدام في المنطقة"، مطالبة بوقف تطبيق هذه العقوبة.وتابعت ان "لجوء الدولة الى الاعدام لن يؤدي إلا لزيادة العنف في المجتمع، وإذا استمرت معدلات الاعدام على هذا النحو، فسرعان ما سيحتل العراق المرتبة الثالثة بين الدول المستخدمة للإعدام على مستوى العالم".ويشهد العراق منذ 2003 اعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان "للعراق اعتبارات امنية مشروعة، لكن الاعدام التعسفي للسجناء لن يجعل البلاد اكثر امنا".