طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المصرية اطلاق سراح الصحفي محمد صبري الذي يمثل حاليا امام محكمة الجلاء العسكرية بالاسماعيلية بتهمة انتهاك التصوير في منطقة عسكرية محظورة . وقالت حسيبة هادى صحراوى نائب مدير منظمة العفو الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بيان نشرته اليوم "أنه لأمر مقلق تعرض صحفى لمحاكمة عسكرية غير عادلة لمجرد أنه يقوم بعمله" وطالبت ب"اسقاط التهم الموجهة الية فورا" مشيرة الى ان محمد صبري هو اول مدني يواجه محاكمة عسكرية منذ دخول الدستور المصري الجديد حيز التنفيذ والذي تسمح ما دته 198 بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأضافت ان "الرئيس محمد مرسى لديه الفرصة لغلق كتاب المحاكمات العسكرية للمدنيين لكن فى المقابل يبدو أن السلطات المصرية ستستمر فى استخدام تلك المحاكمات كوسيلة ضد منتقديها ومعارضيها". وجددت المنظمة رفضها لمثول المدنيين امام محاكم عسكرية نظرا "لافتقادها من الاساس للعدالة إضافة إلى اختراقها لعدد من ضمانات المحاكمة العادلة منها الحق فى التحقيق العادل العلنى قبل المحاكمة النزيهة والمستقلة". وكان الصحفي محمد صبري وهو صحفي حر قد القي عليه القبض يوم الجمعة من قبل قوات الجيش أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود برفح المصرية في اطار التحضير لتقرير صحفي) بشأن قرار الجيش حظر تمليك الأراضي بمنطقة الشريط الحدودي بسيناء.
