فيما لم تنف السفارة إمكانية تورط مسؤولين سودانيين بالقضية...تقارير من الجزائر تسببت في أزمة الرئيس السوداني مع محكمة الجنيات الدولية

حسين حاق: لن أتحدث عن السياسة ولا عن السودان فأنا مواطن اممي أكدت مصادر متابعة للملف السوداني، أن تقاريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة دارفور جنوب السودان كانت تصل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكومبو، من مسؤول أممي من جنسية سودانية من الجزائر، وهي نفس التقارير التي اعتمدها المدعي العام للمطالبة باعتقال الرئيس البشير.
وتقول ذات المصادر أن مدير اللجنة الإفريقية للطاقة الدكتور حسين حاق، والمعروف بمعارضته لحكم البشير و النظام السوداني، قد زود هيئة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان وقيام نظام البشير بإبادات جماعية في حق الأقليات في جنوب السودان، كما يعرف عن الدكتور حاق حسين، بمعارضته لحكم البشير، كونه من سكان منطقة دار فور، وهاجر للدراسة في الولايات المتحدة حيث حاز على الدكتوراه في الطاقة كما منح الجنسية الأمريكية، وتشير مصادر النهار أن حاق حسين قد تعرض لمحاولة اغتيال بالسودان، وأصيب وقتها احد أفراد عائلته بجروح بليغة، وهو الآن مقيم بالجزائر بصفته "إطارا أمميا" يترأس اللجنة الإفريقية للطاقة.
من جانبه لم ينفي محمد عبد العال القائم بالأعمال بسفارة السودان في لقاء بالنهار، أن تكون محمكة الجنيات الدولية قد اعتمدت على تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان موضحا أن الحكومة السودانية لم توجه أصابع الإتهام لأي جهة معينة وقال " نحن نعلم أن أوكومبو اعتمد على تقارير صادرة عن مسؤولين سودانيين في المعارضة ومنظمات معادية للسودان وشعبه" وبشأن وجعة نظر حاق حسين أضاف " نحن نعلم ان الدكتور حسين معارض للحكومة السودانية وهو حر في ذلك لكن ليست لدينا معلومات أكيدة بخصوص مراسلته لأية جهة أجنبية"
بينما رفض الدكتور حسين حاق التعليق عن الموضوع، وقال في حديث مع "النهار" " لن أتحدث عن دارفور ولا عن السياسة في السودان فهناك سفارة تتحدث في هذه الأمور و أنا مواطن أممي" ، ولم يكلف نفسه حتى تكذيب هذه المعلومات التي حملناها غليه.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد وجه اتهاما رسميا للرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت ب"موت بطيء" لما يتراوح بين 80 ألفا و265 ألفا شردهم القتال.