إنهاء مناقشة مشروع الدستور بتونس وسط خلافات

أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس مساء الاثنين مناقشته العامة الأولى لمشروع الدستور وإحال الموضوع على لجنة توافقات سعيا إلى إحراز تقدم حول عشر نقاط خلافية. وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات لاذاعة شمس اف إم الخاصة "الثلاثاء سيكون المهلة الاخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة". وأضافت "سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل". وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و"الأحكام الانتقالية". وتستثنى هذه "الأحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في اكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. وهيمنت هذه الأحكام على المناقشات وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها. وانتقد النائب احمد الخصخوصي الذي أعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة ب"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية". ولاحقا، صرح الخصخوصي لإذاعة موزاييك اف ام ان "مشروع الدستور ينطوي على افخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام قمعي". ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في اوائل يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة ومعارضيها. ولم يحدد اي موعد حتى الان للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء.