المفتشية العامة للمالية تحقق بالمستشفى الجامعي بقسنطينة

بعد سلسلة الفضائح والخروقات بلجنة تسيير الخدمات الاجتماعية

* أكدت مصادر عليمة ل "النهار" أن لجنة تحقيق مركزية رفيعة المستوى، قد حلت مطلع الأسبوع الجاري بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، للتحري حول أكبر فضائح التسيير بالقطب الاستشفائي والتحقيق في تجاوزات خطيرة شهدتها لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية منذ ما يزيد عن العشر سنوات، مدة تراكم جملة من الخروقات القانونية والصّراعات الحادة بين الطواقم المتعاقبة على إدارة شؤون اللجنة والنقابات الممثلة عنها. وحسب مصادر متطابقة، فإن تفجير القضية جاء بناء على تحقيقات أمنية كانت قد باشرتها فرقة الشرطة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائي، منذ ما يزيد عن العام ونصف العام، تم خلال هذه الفترة توجيه استدعاءات مباشرة لعدد من الإطارات ومسيرين للجنة -محل البحث- ونقل أقوال كل الأطراف ذات الصلة بملف التحقيق إلى أن أوفدت المفتشية العامة للمالية مطلع الأسبوع، لجنة تحقيق تضم إطارات من المفتشية من المنتظر أن تدوم تحرياتها أكثر من 3 أسابيع، أضافت مصادرنا، والتي من شأنها أن تكشف جملة من الخروقات وقضايا الفساد التي خلّفت ثغرة مالية قدرتها جهات على صلة بالقضية، بما يربو عن مليار ونصف مليار سنتيم. ومن المرتقب أن يكون ملف القروض الاجتماعية من الملفات الشائكة التي من شأنها أن تجر عددا من المسيرين إلى أروقة المحاكم، سيما وأنه يجري الحديث عن قروض وهمية لأشخاص افتراضيين لم ترد أسماؤهم على الورق، فضلا عن أغلفة مالية ضخمة تمثلت من استفادة عدد من العمال من قروض لم تسدد أصلا. وإلى جانب ذلك ستكون قضية تسيير المخيّمات الصيفية ونادي العمال والمطعم والكشك المتواجد داخل حرم المستشفى الجامعي، من القضايا محل التحقيق على اعتبار أن الرسائل المجهولة والغضب العمالي، كانا سببا رئيسيا في تحريك اللجنة المركزية.