مطالب النقابات منافية للقانون ولا يمكن تلبيتها

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن مطالب نقابات التربية المتمثلة في الترقية الآلية للأساتذة، وتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة هي مطالب تتنافى وقوانين الوظيف العمومي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تلبيتها، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتعامل مع مطالب النقابات كحالات استثناء وتجاوز القوانين ولكنها ستتعامل معها وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية التي تطبق على كافة الموظفين في الجزائر.وأوضحت، بن غبريت، أول أمس، لدى نزولها ضيفة على حصة «عين وحدث» عبر تلفزيون "النهار" أن مطالب نقابات التربية والمتمثلة أساسا في الترقية الآلية للأساتذة إلى مناصب عليا، لا يمكن تلبيتها لأنها تتنافى مع القانون، حيث أوضحت الوزيرة أن الترقية تتطلب تنظيم مسابقة خاصة إضافة إلى تكوين الأساتذة قبل إلتحاقهم بالمناصب التي يريدون الترقية إليها، وهو الأمر الذي قالت أنه لم تتقبله النقابات وطالبت بترقية الأساتذة دون المرور على الإجراءات القانونية، مؤكدة أن الوزارة لن تلبي هذا المطلب لتنافيه مع بنود قانون الوظيف العمومي، وعلى النقابات أن تعدل عن قرار الإضراب بسبب مطلب منافي للقانون.وأضافت الوزيرة أن المطلب الآخر الذي لا يمكن تلبيته هو خفض مدة الخدمة للأساتذة إلى 25 سنة قبل التقاعد، مشيرة أنه إذا تمت تلبية هذا المطلب ستكون المدة الحقيقية التي يقضيها الأستاذ في التعليم لا تتجاوز ال 18 سنة بعد احتساب سنوات التكوين والخدمة الوطنية لتصل المدة إلى 25 سنة، وهي المدة التي قالت إن الأستاذ يصبح يملك فيها الخبرة ولا يمكن منحه حق التقاعد فيها، حيث أوضحت أن المدرسة تحتاج لهذه الخبرة لتقديم الإضافة في تلقين الدروس، كما أكدت أن هذا المطلب لا يمكن تلبيته وترك مدة الخدمة عند 32 سنة كما هي في السابق، مضيفة أن مطالبة النقابات بخفض مدة التقاعد سببه ارتفاع راتب الأستاذ بعد التقاعد بعد احتساب منحة المردودية التي تدخل في منحة المعاش.وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية قد رفع جملة من المطالب الأساسية لتعليق إضرابه المتواصل منذ 13 يوما، ومن بينها الترقية الآلية للأساتذة إلى مناصب عليا، وخفض مدة التدريس إلى 25 سنة للحصول على التقاعد.