إسناد خدمة الويفي الخارجي خارج العمارات لمتعاملين بدلاء

أعلن رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، «محمد توفيق بسعي»، أنه سيتم إسناد خدمة الويفي الخارجي «خارج العمارات» إلى متعاملين بدلاء بمناسبة المراجعة المقبلة لدفتر الشروط المسير لهذه الخدمة .
وأوضح بسعي خلال حفل منح الرخص المؤقتة للجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة بالجزائر، أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قررت الترخيص لإطلاق شبكات «الويفي» خارج البنايات بمناسبة المراجعة المقبلة لدفتر الشروط، من أجل السماح لمتعاملين بدلاء بتوفير هذه الخدمة الخاصة بالأنترنت، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات وتشاور مع الوزارة الوصية والمتعاملين النشطين في القطاع. وكانت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قد أطلقت في سنة 2015 إعلانا لإبداء الرأي، يتضمن كيفيات توزيع شبكات «الويفي»، وأوضحت أنها تلقت عدة ردود من المتدخلين الذين يمثلون في غالبيتهم جميع الأطراف الفاعلة في سوق خدمات الحصول على الأنترنت. وأكدت أن بعض المجيبين قد اعتبروا أن سوق «الويفي الخارجي» لا يمكن إخضاعه إلى نظام الرخصة بالنظر إلى ضعف عدد المتعاملين، حيث اعتبر هؤلاء أنه من الأنسب أن يكون توفير خدمات «الويفي الخارجي» مؤطرا بنظام قانوني أكثر مرونة، ويتعلق الأمر بنظام الترخيص، مما سيسمح لمموني خدمات توفير الأنترنت بالمساهمة في تطوير التدفق العالي، لاسيما على مستوى المناطق التي لا تزال غير مربوطة بالأنترنت أو بشكل غير كاف. أما المتعاملون في الشبكات، فيقترحون تحديد منح حقوق استغلال الترددات الخاصة بخدمة «الويفي الخارجي» إلا للمتعاملين الحاصلين على رخص «الثابت والنقال» الذين يتوفرون على وسائل تقنية ومالية كفيلة بضمان انتشار أسرع ونوعية أفضل لخدمات التدفق العالي لفائدة المستعملين. أما في مجال تأمين المعطيات الخاصة، فإن غالبية المساهمين قد اقترحوا وضع إطار قانوني يهدف إلى الحد من سرية مستعملي «الويفي العمومي» من أجل ضمان أمن المواطنين مع توفير احترام الحريات الفردية. وتم التأكيد في هذا الصدد على وضع أنظمة بإمكانها السماح بتحديد المستعملين، بما أن كل متعامل مطالب بالتحقق من هوية المستعملين الذين يستخدمون أجهزة الدخول المتواجدة في الفضاءات العامة.