ثلاثة إطارات آخرين بالمديرية رهن الحبس ببشار

النيابة العامة تستأنف الحكم في ملف فضيحة قطاع الري

الاستئناف الذي كان ممثل النيابة العامة قد تقدم به ضد 17 شخصا، قد أعادها إلى الواجهة من جديد في وسط الشارع البشاري، وذلك بعدما قررت غرفة الاتهام، أول أمس، وضع أربعة أشخاص الحبس المؤقت من بين الثمانية الذين كانوا تحت الرقابة القضائية وأصدرت قرارات أخرى في حق أعضاء لجنة الصفقات العمومية البالغ عددهم تسعة أشخاص والذي يقضي بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعدما كانوا قد استفادوا من الإفراج المؤقت، وبذلك يصبح عدد المحبوسين مؤقتا في القضية 13 شخصا من بينهم إطارات من مديرية الري ببشار ومقاولون، فيما أصبح عدد الخاضعين للرقابة القضائية 13 شخصا آخرا، في هذه القضية التي اعتبرها الكثير أكبر فضيحة يعرفها قطاع الري بالجنوب الغربي. للتذكير، فإن ملف القضية المذكورة كان قد أحيل على العدالة ووجهت تهما ل 32 شخصا من بينهم ستة 06 لازالوا في حالة فرار.
للإشارة، فإن الأشخاص المشتبه فيهم في هذه القضية قد وجهت لهم تهما مختلفة، حسب موقع كل واحد منهم، من بينها إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة واستغلال الوظيفة لخرق القوانين وأخذ فوائد غير قانونية عن طريق أشخاص آخرين واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وإساءة استعمال وظائف وإعطاء امتيازات مخالفة للتنظيم وعدم التبليغ عن جريمة الفساد، طبقا للمواد من 26 إلى 29 من قانون مكافحة الفساد، وكذا المواد 119 مكرر و222 و300 من قانون العقوبات.