أفادت تحريات باشرتها مصالح الأمن الفرنسية أن التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي كان يخطط لتفجير المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية الفرنسية المتواجدة على مستوى ''لوفالوا بيري'' سنة 2008، وذلك بعد أن جندت الفرنسي ريني ارنو، وهو طالب جامعي حاصل على شهادة في الإلكترونيك لتنفيذ العملية، بعد أن قامت بتجنيده عبر شبكة الانترنيت. وحسب نتائج التحقيقات التي توصلت إليها هذه المصالح فإن هذا الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه والبالغ من العمر 29 سنة، ربط علاقات مع الجماعات الإرهابية بالجزائر عبر شبكة الانترنيت منذ سنة 2005، وبعد الاشتباه فيه، تم وضعه تحت الرقابة السرية في 20 ديسمبر 2008، بأمر من قاضي التحقيق فيليب كوار، وبعد احتجازه من قبل مصالح الأمن، اعترف ريني أنه كان يخطط للقيام بتفجيرات على الأراضي الفرنسية وأنه من بين الأهداف التي كان ينوي استهدافها المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية، غير أن الذي حدث هو إلقاء القبض عليه من قبل أمن هذه المصلحة، بعد ترصدته لمدة من الزمن، وقد قامت هذه المصالح في إطار تحرياتها بعد الاشتباه في صلته وانتمائه لشبكة إرهابية، بالاطلاع على بريده الالكتروني، وسجلت مختلف اتصالاته مع الجماعات الإرهابية النشطة بالجزائر والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تحت إمارة عبد الملك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود، بالاعتماد على أجهزة التنصت والمراقبة، التي أكدت أن ريني ينتمي لجماعات إرهابية تنشط على الإقليم الجزائري، وجاء في التسجيلات، أن هذا الأخير كان ينوي شراء قناطير من النترات المستعمل في صناعة المتفجرات، و كان ينوي صنعها واستغلالها في تفجير المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية، وكان ينتظر فقط وصول حوالة بريدية من الجماعات الإرهابية النشطة بالجزائر، بها مبلغ من المال لشراء هذه المادة، غير أن تأخر وصول الحوالة حال دون ذلك، وقالت مصادر مطلعة على علاقة بالملف، أن الشاب كان في مرحلة متقدمة من الحماس وصلت إلى حد معاينته عدة مرات لمناطق كان يرغب في تفجيرها. من جهة أخرى حاول ريني إنشاء جماعة إرهابية على الإقليم الفرنسي تساعده في القيام بنشاطاته الإرهابية، غير أن هذه العناصر تخوفت من اندفاعه وحماسته للقيام بأي عملية إرهابية، كما أن هدف هذه الجماعة لم يكن النشاط على الإقليم الفرنسي بل كان في الذهاب إلى العراق ل ''الجهاد'' ، وهي العناصر الموجودة حاليا تحت الرقابة القضائية
