لا تمديد في آجال خلق النشاط الصناعي لوكلاء السيارات

التأخر في إطلاق مشاريعهم مشكلتهم وليست مشكلة الوزارة
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أنه لن يكون هناك تمديد في آجال إلزامية إنشاء مصانع استثمارية بالنسبة لوكلاء السيارات المقررة بداية 2017، وذلك لعدم ظهور أي بوادر لهذه الاستثمارات، سواء تركيب السيارات أو مصانع لقطع الغيار للعديد من الوكلاء .وأكد بوشوارب في رده على سؤال للصحافة حول إمكانية منح وكلاء السيارات آجال جديدة للتقيد بهذا الإجراء، حيث قال إن قانون المالية 2014 ألزم الوكلاء وأمهلهم ثلاث سنوات للشروع في الاستثمار في مجال تركيب السيارات أو قطع الغيار، ومن لم ينطلق فهذه مشكلته وليس مشكلة الوزارة. وأضاف الوزير على هامش عرض نص القانون المتعلق بالاستثمار بمجلس الأمة: «لا أستطيع أن أخالف القانون في هذا الأمر»، وهو ما يؤكد نية الحكومة في التعامل بحزم مع هذا الملف الذي تعوّل عليه لإنعاش الاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعات الأخرى. وكان وزير الصناعة قد وجّه مراسلة في 29 جوان الماضي إلى وكلاء السيارات يحذّرهم من قرب نفاد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 52، وهي ثلاث سنوات. وتنص المادة 52 من قانون المالية 2014 على أنه يجب على وكلاء السيارات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية إنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ويترتب عن عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من وكيل السيارات. وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيارت تذكير وكلاء السيارات الجزائريين والأجانب العاملين بالجزائر بضرورة التقيد بنص هذه المادة من قانون المالية. وفي رده على سؤال آخر حول كيفية تمويل مشروع توسعة مصنع عين الكبيرة للإسمنت التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر بعد ضعف الإقبال على أسهمه في بورصة الجزائر، رفض وزير الصناعة وصف ضعف الإقبال بالفشل، مؤكدا أن المجمّع سيقوم بالاستثمار في هذا المشروع بدون إعطاء أية تفاصيل عن كيفية ذلك .وفي سياق ذي صلة، قال بوشوارب إنه بإمكان الجزائر تقليص وارداتها بحوالي 30 مليار دولار في غضون أربع سنوات، خصوصا بفضل المشاريع الجديدة في الإسمنت والمناجم والسيارات.