توقع تزايد الطلب الأوروبي على الأيدي العاملة من إفريقيا والشرق الأوسط

في تقرير يحمل عنوان " تشكيل ملامح المستقبل" للبنك الدولي

يتوقع البنك الدولي تزايد طلب البلدان الأوروبية على الأيدي العاملة والمهاجرين خلال أربعين عاما القادمة خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء ومن منطقة الشرق الأوسط . وأشار تقرير للبنك الدولي وزعه مكتبه الإقليمي بالقاهرة اليوم والذي يتناول ظاهرة الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن العديد من مناطق العالم المستقبلة للهجرة خاصة أوربا ستعرف انخفاضا سريعا في عدد السكان وفي حجم القوى العاملة خلال الأربعين عاما القادمة وستحتاج بالتالي لعمالة مهاجرة من المناطق عدة منها إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط .
وأفاد البنك الدولي في التقرير الذي يحمل عنوان " تشكيل ملامح المستقبل: منظور طويل المدى لحركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن البلدان الأوروبية وحدها ستفقد بسبب انخفاض عدد السكان وزيادة أعداد المسنين حوالي 66 مليون عامل خلال هذه الفترة أي بمقدار الثلث مما يصعب عليها المحافظة على مستوى معقول من نمو الدخل الكلي حيث سيكون بحلول 2050 شخصان متقاعدان مقابل شخص واحد في الخدمة .
واعتبر ان تزايد الحاجة الأوروبية لسد الفراغ الناشئ عن الأيدي العاملة المحالة إلى التقاعد يستدعى اللجوء الى العمالة للمهاجرة الوافدة خاصة من المنطقتين التي تشكل اكبر التجمعات لشريحة العمال الشباب البالغين ما بين 15 و39 سنة .
وتوقع البنك ارتفاع الأيدي العاملة من الشريحة العمرية المذكورة إلى 328 مليون عامل في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء والى 44 مليون شاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وأفاد التقرير إلى انه في ظل السياسات الراهنة للهجرة وبقاء الضوابط الاقتصادية والسياسية العامة دون تغيير فلن يتسنى سوى سد جزء صغير من النقص في الأيدي العاملة عن طريق المناطق الأخرى التي تتمتع بفائض في الأيدي العاملة.
وأشار البنك إلى عولمة إنتاج السلع والخدمات وانخفاض تكلفة الاتصالات والنقل والتطورات الديمغرافية في العالم ستؤدي إلى ازدياد حركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف على الصعيد العالمي في العقود القادمة محذرا في نفس الوقت من عمليات النزوح الواسعة للأيدي العاملة المهاجرة إلى أوربا وغيرها من المناطق المستقبلة للهجرة لأن من شأن هذا حرمان البلدان المرسلة للهجرة من الأيدي العاملة الشابة والماهرة.
كما أشار البنك الدولي إلى خطورة ظاهرة الهجرة خاصة غير النظامية أو غير الشرعية ومشاكل اندماج المهاجرين في بلدان المهجر إلى جانب هجرة العقول والكفاءات وكذا المخاطر الصحية للهجرة السرية وانخفاض الدخل والتهميش الاجتماعي مبرزا معاناة الجيل الثاني للمهاجرين في أوروبا عموما في سوق العمل والتي تعتبر أسوء بكثير من تلك المتاحة للأوروبيين .