أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن المكتتبين الذين استفادوا من السكن بمختلف صيغه، ثم استفادوا من الميراث بوفاة أحد الأصول أو الأقارب لن يتم إقصاؤهم من السكن، مضيفا أنه من غير المعقول حرمان هؤلاء من حقهم في السكن خصوصا إذا كان ما ورثوه شيئا رمزيا من قطع أرضية أو اشتراك في مسكن وغيرها من الأمور التي لا يمكنها أن تنوب عن السكن. وقال الوزير تبون في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته أول أمس إلى ولاية وهران، إنه يحق لجميع المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية الذين استفادوا من ميراث بوفاة أحد الأصول أو الأقارب، أن يتحصلوا على مساكنهم على غرار جميع المكتتبين سواء في صيغة البيع بالإيجار أو السكن الترقوي العمومي. وأوضح تبون أن الذين يتم إقصاؤهم في هذه الحالة هم الذين تُثبت شهادة السلبية الخاصة بهم على مستوى مصالح أملاك الدولة استفادتهم من ميراث معتبر كوراثة قطع أرضية شاسعة أو فيلات ومنازل محترمة يمكنهم من خلال الاستغناء عن إعانة الدولة في تحصيل شقة عن طريق الإيجار أو صيغة أخرى. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أشرف أول أمس، على توزيع حصة تقدر ب 2.000 مسكن ترقوي عمومي على المستفيدين منها بسيدي الشحمي بالتوسع الجنوب الشرقي لمدينة وهران، حيث تشكل الحصة التي تم توزيعها جزء من برنامج إجمالي يقدر ب 4100 وحدة سكنية من ذات الصيغة الترقوي العمومي على مستوى هذه المنطقة. وأشاد الوزير تبون بالشكل المعماري الذي يتميز به الموقع الجديد للسكن الترقوي العمومي لوهران ونوعية المرافق التي تتوفر عليها الشقق، مبرزا أن «النتائج المحققة تعد أفضل رد للإشاعات حول النوعية الرديئة للبناءات». وخلال زيارته التفقدية، أشرف الوزير على مراسم تسليم المفاتيح على المستفيدين من 2500 مسكن «عدل» بالسانيا عند المخرج الجنوبي لمدينة وهران. وفي إطار القضاء على السكن الهش الذي تم إحصاؤه بعدة أحياء، أكد تبون على التزامات الدولة بالقضاء على جميع المواقع الهشة مثلما تم تجسيده في الجزائر العاصمة، حيث اختتم زيارته إلى الولاية بتنشيطه ندوة صحفية أكد خلالها على الإنجازات المجسدة، وتلك التي ستحقق مستقبلا تطبيقا للبرنامج الرئاسي، حيث أكد أن «نظام التوزيع لا يستثني أي شخص يكون ملفه مطابقا للمعايير التنظيمية المعمول بها».
