مديران سابقان للأشغال العمومية متهمان في قضية فساد بسكيكدة

مقاول وموظفان بمديرية الأشغال العمومية متورطون في القضية
عن تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتحرير إقرار يثبت وقائعا غير صحيحة والمشاركة، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحروش في ولاية سكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبات بالحبس النافذ بين 18 شهرا و7 سنوات في حق 10 أشخاص يتقدمهم مديرين سابقين لمديرية الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، وهما «ط.و» و«ك.م» صاحب مكتب دراسات ومقاول، وذلك في القضية التي تعرف بقضية طريق الحروش منطقة بوسطور، وهو مشروع إنجاز طريق على مسافة 10 كلم ورصد له مبلغ يقدر ب 5 ملايير سنتيم.
وهي القضية التي طفت إلى السطح بعد اكتشاف سكان منطقة بوقرينة لوجود غش في إنجاز مشروع الطريق الذي تكفلت مديرية الأشغال العمومية بإنجازه عن طريق إبرام صفقة مع مقاولة خاصة، والتي استعملت موادا غير منصوص عليها في دفتر شروط المناقصة في عملية الإنجاز، قبل أن يقوموا برفع شكوى رسمية إلى الجهات الوصية، ومنها الدرك الوطني الذي باشرت المصلحة المختصة على مستواه تحقيقا بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وهي التحقيقات التي كشفت بأن المقاولة استعملت تربة لتهيئة الطريق بدل تزفيتها، مخالفة بذلك الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. خلال المحاكمة نفى المتهمون ما نسب إليهم وصرحوا بأنهم قاموا بكل خطوات المشروع وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها ومحترمين بنود دفتر الشروط، ليؤجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.