برلماني أمام العدالة بتهمة سرقة وشراء استمارات للترشح للتشريعيات في تيبازة

أجلت الغرفة الإدارية بمجلس قضاء البليدة اليوم الأحد إصدار حكمها في قضية التلاعب بقائمة حرة تم تحويل استمارات التوقيعات الخاصة بها في اللحظات الأخيرة من إيداع الملفات من قبل أحد المترشحين بولاية تيبازة ومنحها إلى البرلماني المنتهية عهدته ميلود فردي والذي أقصي من الترشح في حزبه جبهة التحرير الوطني.
حيثيات القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وأضحت محل حديثه، تعود إلى آخر ليلة من آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 04 ماي 2017 على مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيبازة، أين تفاجأت الأحزاب السياسية ومتتبعو الشأن المحلي بقيام البرلماني ميلود فردي وفي 24 ساعة بترأس قائمة حرة أطلق عليها اسم العزة والكرامة وهذا بعد أن علم يوما قبل آخر أجل لإيداع الملفات بإقصائه من الترشح في حزب جبهة التحرير الوطني، ليتبين في الأخير أن القائمة تعود إلى نائب رئيس بلدية القليعة قويدر يوسف المنتمي إلى حزب الكرامة والذي رفض ترشيحه في حزب الكرامة أين قام رفقة أحد مقربيه بالتوجه نحو جمع التوقيعات والترشح ضمن قائمة حرة اختار لها شعار العزة والكرامة.
غير أن الذي حدث هو تحويل وسرقة التوقيعات على الاستمارات الخاصة بالترشح، حسب تصريحات الضحية قويدر يوسف، الذي تعرض لابتزاز من طرف أحد عناصر قائمته، واشترط عليه دفع مبلغ 300 مليون لمكينه منها بهدف إيداع الملف، ليقوم المتهم بتسليم القائمة لنائب برلماني أقصي من الترشح في حزبه جبهة التحرير وقام بإيداعها بمديرية التنظيم والشؤون العامة وعلى على إثر ذلك، سارع الضحية إلى رفع دعوى استعجالية أمام الغرفة الإدارية بتهمة النصب والاحتيال، تم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل لتقديم الدلائل الكافية.
ولايدور في ولاية تيبازة هذه الأيام من حديث سوى عن القائمة الحرة العزة والكرامة التي وطريقها تهريبها من القليعة إلى بوسماعيل بدل توجيهها مباشرة نحو مديرية التنظيم والشؤون العامة بعاصمة الولاية، وتحدث طويلو الألسن على مبلغ 500 مليون فيما قال آخرون إن مبلغ مليار سنتيم عدا ونقدا قد كانت ثمنا لتحويل الاستمارات الخاصة بالتوقيعات، وسلبها من صاحبها لاستعمالها في ملف ترشح البرلماني المنتهية عهدته.