لا تتشاءموا.. اقتصادنا متماسك ولا يزال صامدا

سنصل إلى حدود 1.6 مليون مسكن جاهز في أعقاب 2019
الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي والدعم الذي تكفله الدولة
أكد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الاقتصاد الوطني لايزال متماسكا وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 من المائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط.
وقال تبون، أول أمس، إنه رغم خروج الجزائر من البحبوحة المالية منذ 2014 وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 من المائة «إلا أننا لازلنا صامدين ولا زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار»، مشددا على أن الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع من دون استثناء وبدون خرق للقانون.
وأضاف الوزير الأول في نفس الصدد، أن الاقتصاد الوطني هو في وضع مقبول ولا يمكن وصفه بكل الأوصاف السوداوية»، مؤكدا أنه وخلافا لما قد تظهره النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية، فمؤشرات التنمية البشرية «تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة أو التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الأمثلة الأخرى».
كما شدد الوزير الأول على أن وضعية اقتصادنا المتماسك والقوي والاستقرار السياسي والأمني الذي ننعم به منذ أكثر من عشرية كاملة، يعزز موقعنا الاقتصادي والسياسي في المنطقة، مضيفا أن الرهان الأكبر الذي يجب فهمه هو أن نعي التحول الحاصل حاليا ونفهمه، والذي يقتضي الانتقال إلى مرحلة جديدة في حياة المجتمع الجزائري، مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وألح تبون في نفس السياق على أن الحكومة ستقوم بمجهود خاص من اجل أخلقة أكبر للحياة العامة، لأنه مطلب ملح للمواطنين الذين ينادون بشفافية أكبر وبضمانات العدل والإنصاف بكثير من الميادين والنشاطات، وعليه يقول الوزير الأول «سيتم اعتماد قواعد جديدة لتأطير ومعالجة الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي بين النشاطات المهنية والتمثيلية في الهيئات المنتخبة، وكذلك الفصل الواضح بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية».
وأضاف قائلا: «ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك وأنه من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو في السياسة أو يمارس الإثنين من دون الجمع بينهما في وقت واحد وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه»، مضيفا في نفس السياق «يقال هنا وهناك أننا سنصطدم برجال المال والأعمال وهذا غير صحيح، فنحن متيقنون أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي إلا بالأعمال، لكن العمل والمال الذي لا يتوغلان في دواليب الدولة فالدولة دولة والمال مال».
الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة
من جهة أخرى وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، ألح الوزير الأول على أن الجزائر دولة اجتماعية وأن الحكومة لن تتخل عن هذا التوجه، مؤكدا أن الدولة ستبقي دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وذلك قصد التكيف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق.
وكشف تبون، أنه سيشرع بمعية وزارة المالية ابتداء من السداسي الثاني ل 2017 في وضع برنامج وطني للإحصاء، من شأنه تقديم كل الإحصائيات الدقيقة للمنتوج الوطني والواردات وكل المعلومات الاقتصادية، وهذا لبناء اقتصاد وطني على أسس علمية وإحصائية دقيقة في كل الميادين.
وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمج بكل الصيغ وتوفير 1.6 مليون مع نهاية 2019، وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري، مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية.
ومن المرتقب كذلك حسب تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي والجباية المالية وعصرنة الإدارة ومضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات وتطوير وسائل النقل.
سأمنع توغل المال في دواليب الدولة
أكّد الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
وكشف تبون، أول أمس، لدى عرضه مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني عن مجهود خاص ستقوم به الحكومة في إطار مخططها الذي يهدف إلى أخلقة أكثر للحياة العامة، باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير الأول أن «الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الإثنين من دون الجمع بينهما في وقت واحد، مضيفا «سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه».
ونفى المتحدث أن يؤدي هذا المسعى إلى «الاصطدام» بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، مضيفا أن «المال لا ينبغي أن يتوغل في دواليب الدولة».
وأوضح ذات المسؤول أن مشروع مخطط العمل يرتكز على محور تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية، حيث ستقوم الحكومة في أقرب وقت بالتعاون مع البرلمان بإعداد النصوص التشريعية النابعة من التعديل الدستوري الأخير وتهيئة الظروف لتنصيب الهيئات التي ينص عليها.
وأشار إلى أن الحكومة ستحاول إثراء مجال حقوق المواطن، من خلال احترام الحريات العمومية الجديدة التي تمت دسترتها وتعزيز ممارسة بعض الحقوق، مع تعميق مسار الإصلاح في مجال استقلالية القضاء وتكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه، من خلال تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري.
وأبرز تبون، أهمية ترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعما للوحدة الوطنية وبعيدا عن التعصب والتطرف، من خلال ترقية الإسلام والعروبة والأمازيغية.
وفي حديث عن مسار المصالحة الوطنية، أكد ذات المسؤول مواصلة الحكومة في تطبيقه لاحتضان الأبناء المغرر بهم ومتابعة كل من مس بممتلكات المواطنين، كما أكد مواصلة الحكومة لمهمتها في إعادة الاهتمام للمرفق العام بالقضاء على كل أشكال التعسف، معلنا عن مخطط لتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال اقتراح مشروع قانون يحدد العلاقات مع مستخدمي الخدمة العمومية وترقية التكافؤ بين مصالح مختلف القطاعات.
بلال كباش