هكذا تحايلت مقاولات على الدولة وفازت بمشاريع بالملايير

تنازل الشركات الأجنبية عن المشاريع تسبب في تأخر تسليمها
تمكنت مقاولات تنشط في إنشاء وتشييد السكك الحديدية من الاستحواذ على مشاريع في القطاع بقيمة 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل قيمة 13 ألف مليار سنتيم، وهذا عن طريق الدخول في تكتلات مع شركات أجنبية مختصة في إنجاز السكك الحديدية والمشاركة في المناقصات، قبل إجبار هده الأخيرة على التخلي عن مشاريعها.
وكشفت مصادر "النهار" أن مقاولات جزائرية تمكنت من الفوز بصفقات في إنجاز السكك الحديدية تجاوزت قيمتها 13 ألف مليار سنتيم، في الأربع سنوات المنصرمة، على الرغم من عدم تخصص هذه المقاولات في إنجاز وتشييد السكك الحديدية، غير أن هذه الأخيرة كانت تستعين بشركات إسبانية و تركية متخصصة في إنجاز هذه المشاريع، لدخول في المناقصات لإنجاز السكك الحديدية .
وحسب مراجع "النهار"، فإن أغلب الشركات الأجنبية غالبا ما كانت تتخلى عن حصتها في هذه المشاريع لصالح الشركات الجزائرية، التي تقوم بدورها بالاستنجاد بمؤسسات وطنية عمومية من أجل إنجاز هذه المشاريع، مع الإبقاء على هامش الربح الخاص بها، وهذا من دون إنجاز أي شطر من هذه المشاريع.
وأكدت مصادر "النهار" أن إجراءات التنازل وإعادة المناولة بين مختلف الشركات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع تسبب في تأخر تسليم وإنجاز هذه المشاريع، خاصة أن أغلبها تخص خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية القصوى على غرار خط غليزان وتيسمسيلت تيارت، والذي قاربت ميزانيته 800 مليون دولار، بالإضافة إلى خط الثنية وتيزي وزو، وخط غار جبيلات، وخط السكة الحديدية الذي يربط شرق البلاد بغربها.
تجدر الإشارة إلى أن المخزون المالي للمؤسسات والمجمعات العمومية الناشطة في قطاع إنجاز وتسيير السكك الحديدية يمكنه ضمان ميزانية التسيير والتجهيز لهذه المؤسسات، خلال 4 أشهر المقبلة، حيث أن المؤسسات العمومية الاقتصادية الناشطة في قطاع إنجاز وتسيير السكك الحديدية لم تتلق مستحقاتها المحولة إليها من الخزينة العمومية عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار، مند 6 أشهر، أين قامت هده الأخيرة بإتمام الإجراءات الخاصة لتبرير وضعية سير عملية الإنجاز، غير أن مصالح الصندوق الوطني للاستثمار قد أكدت بأنه لم يتم تحويل مستحقات هذه المؤسسات إليها.