تفكيك شبكة أفارقة أسسوا بنكا موازيا لتهريب العملة الصعبة في تلمسان

كانوا يهرّبون أموالا بالدولار والدينار والدرهم المغربي إلى مغنية ومنها إلى المغرب
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان بوضع رعيتين إفريقيين من شبكة إجرامية رهن الحبس المؤقت، بتهمة مخالفة قانون الصرف وتحويل رؤوس أموال بكيفية مشبوهة باتجاه الشريط الحدودي، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بفتح تحريات معمقة في مصدر الأموال الهائلة التي كان يحوز عليها الموقوفان بالعملة الصعبة، وسط تساؤلات عن طبيعة النشاط الحقيقي الذي يدر عليهم هذه المبالغ، وكذا وجهتها الأخيرة، ولماذا بالأخص الحدود الغربية وأخيرا المغرب.
انفجرت خيوط هذه القضية إثر قيام مصالح الدرك الوطني بتلمسان، بترصد رعيتين إفريقيين يترددان باستمرار على منطقة تمر عليها سكة القطار، حيث تم محاصرتهما وتوقيفهما، وإثر المعاينة تم حجز مبالغ مالية جد معتبرة بالدولار الأمريكي والدرهم المغربي والدينار الجزائري، حيث قدرت المحجوزات ب2200 دولار أمريكي و6 آلاف درهم مغربي إلى جانب حوالي 200 مليون سنتيم.
وقد تم على الفور تحويل الموقوفين على مقر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في تلمسان، لتحديد مصدر الأموال المحجوزة والتي أثبتت الخبرة أنها سليمة من التزوير كما تم ضبط آلة لعد النقود وتسطيحها، بشكل يدل على أن هذه الشبكة التي تتوارى وراء نشاط هام تحت غطاء التسول، تدير بنكا موازيا لتحويل العملة الصعبة.
وأظهرت التحريات الأولية أن عناصر الشبكة كانوا ينقلون أموالا معتبرة بمختلف العملات قدوما من وهران ومنها تلمسان ثم مغنية، فيما اعترف الموقوفان خلال التحقيق معهما أنهما كانا يقومان بشكل يومي بنقل مبالغ مالية أكثر من تلك المحجوزة لصالح زعماء شبكة أفارقة ناشطين على الشريط الحدودي في مجال التهريب الدولي للبشر، مضيفين أنهم كانوا يختفون في سكة القطار من أجل ملاقاة أشخاص وتجار يتعاملون معهم في إطار تحويل العملة الصعبة.