المحكمة تدين الأمين الولائي للفلاحين وعضو في الاتحاد

فضيحة التلاعب بأموال الدعم الفلاحي بغليزان

بتهمة الاحتيال والنصب وتبديد المال، كما أدانت شريكه المدعو "ط.قويدر" بسنتين حبسا نافذا بصفته أمين صندوق الاتحاد الولائي بتهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة للمتهم الرئيسي، فحسب "النهار الجديد" التي تتبعت مجريات المحاكمة التي جرت بحضور 23 فلاحا ضحية، تعرضوا منذ سنة 2004 إلى عملية احتيال ونصب بعد أن أوهمهم أمين اتحادهم الولائي المتهم الرئيسي في قضية الحال بامتيازات التخفيض التي تقدمها شركة "متسوبيشي" لبيع السيارات الفلاحية لفائدة الفلاحين الجزائريين في إطار المساعدة الجماعية، الشيء الذي حملهم على دفع أقساط مالية بالحساب البنكي الجاري لاتحادهم، غير أنه وبعد الوعود المتكررة وأسلوب التطمين الذي أخضعهم له أمينهم الولائي لم يأت بنتيجة لصالح الفلاحين، وبعد فشل جميع المبادرات في استرجاع أموالهم-يضيف الضحايا- أمام قاضي الجلسة أنهم قدموا شكوى ضدٌه للمصالح والأجهزة المختصة التي باشرت تحقيقاتها وتحرياتها حول القضية، إلى حين إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وإيداعه الحبس المؤقت واستفادة شريكه من الإفراج المؤقت، وبالاستماع إلى الأمين الولائي أنكر تهمة النصب والاحتيال المسندة إليه في الوقت الذي عجز فيه عن تقديم وثيقة إثبات تفيد المحكمة بالجهة التي تحتفظ بالودائع المالية للفلاحين التي بلغ غلافها حسب ما أفادت به الخبرة المنجزة 675 مليون سنتيم، غير عقد اتفاق بين شركة "مستوبيشي" وبين أمين الفلاحين الولائي، وعن سرٌ تسليمه لشيكات بحساب فارغ المتواجدة بملف القضية أكدٌ أنه سلمها لأصحابها ممضية على بياض إلى حين قبض مستحقاتهم و أضاف أن ذلك كان تحت الضغط و التهديد و هو الشيء الذي أكده المتهم الثاني ،و من ناحية أخرى لم يتمكن المتهم ولا شريكه من تقديم تفسيرا منطقيا حول مبلغ 160 مليون سنتيم التي أوردت الخبرة انه صرف ما بين مطعم وفندق في الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2005 ،فضلا على المراسلة التي وجهتها الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين الجزائريين والتي تضمنت جهلها المطلق بمسألة امتيازات شراء سيارات فلاحية لفائدة فلاحي ولاية غليزان، وهو الأمر الذي زاد في درجة تورط المتهم على ضوء ما اسند له من تهم.