زوجان يحتجزان محاميا معروفا داخل مكتبه ويهينانه أمام زبائنه في بئر خادم!

أرادا إرغامه على تسليمهما ملفا قضائيا أودعه لدى مجلس الدولة
تعرض محام معروف تابع لنقابة العاصمة، للاحتجاز داخل مكتبه الكائن بمنطقة بئر خادم من طرف موكلته وزوجها بسبب ملف قضائي يخص الشركة التي يعملان بها.
حيث حاولا الحصول عليه بالقوة رغم علمهما بإيداع النسخة الأصلية لدى مجلس الدولة، وذلك بعد رفض المحكمة إحدى الدعاوى التي رفعها لهما ناعتين إيّاه بالفاشل.
وعند محاولته الفرار بمحفظته خوفا من تعرضه لمكروه قام بإصابة موكلته على مستوى يدها عند دفعها.
وهي الأفعال التي أدين عليها بغرامة مالية أمام مجلس قضاء الجزائر عن مخالفة الجرح الخطأ، منذ حوالي 3 سنوات.
في الوقت الذي تأخرت فيه متابعة المتهمين رغم تقييد شكوى ضدهما بسبب إجراءات تم اتخاذها أمام نقابة المحاميين ليمثلا نهاية الأسبوع المنصرم،.
أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عن تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه. مجريات قضية الحال تعود إلى تاريخ 5 نوفمبر 2014.
حينما تقربت المتهمة برفقة زوجها بصفتها مفوضة عن شركة فرنسية من مكتب المحامي الضحية الذي وكلته عن قضاياها.
حيث طالبته بتسليمها ملفا موضوعا عن إحدى القضايا التي أخبرها بأنه دفع النسخة الأصلية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
مما يتعذر عليه تسليمها الملف وقتها وطلب إمهاله 24 ساعة أو أكثر للتمكن من استخراجه، وهو الأمر الذي لم تستطع تفهمه لجهلها بالإجراءات.
مما جعلها توجه له عبارات مهينة ناعتة إياه بالفاشل بسبب صدور حكم في قضيتهما برفض الدعوى.
ولم يتوقف بها الأمر عند ذلك الحد –حسبما ذكره المحامي في شكواه- بل منعته من الخروج من مكتبه واحتجزته داخله برفقة زوجها.
محاولين بذلك إرغامه على تسليمهما الملف الذي اتفقا على أن تكون أتعابه فيها 70 مليون سنتيم.
وحينما همّ بالخروج من مكتبه أمسكت المتهمة القفل وراحت تدفع الباب لإغلاقه وهو قاومها، مما أدى إلى سقوطها أرضا.
وعن سبب الكسور التي بأصابعها، فقد أكد أن بنيتها ضعيفة جدا ولم يستعمل معها أي عنف، بل العكس.
وهو الأمر الذي أكده أحد الزبائن ومحامية من نقابة البليدة اللذان حضرا كشهود في القضية السابقة .
المتعلقة بالضرب والجرح العمدي التي تم إعادة تكييفها على أساس الجروح الخطأ.
المتهمان وبمواجهتهما بالأفعال المنسوبة إليهما، حاولا تبرير فعلتهما بخرق المحامي للقانون.
وإخلاله بالاتفاق المبرم بينهما في خصوص تزويدهما بكافة الوثائق المستجدة في القضية من أجل ترجمتها وتسليمها للشركة.
موضحين أنه بات يتعامل مباشرة مع الشركة متجاهلا إياهما كوسيطين لأسباب يجهلانها مسببا لهما مشاكل مهنية.
وأضافت المتهمة أنها تعرضت للاعتداء بالضرب من طرف محاميها.
حيث سبب لها كسرا على مستوى الأصابع استفادت من خلاله من عجز طبي قدره الطبيب الشرعي ب 21 يوما.
وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين غير الموقوفين.