«نحو رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من قبل شباب أونساج»

قال إنها ستكون بالتماشي مع الاحتياجات المحلية.. وزير العمل:
«إعادة النظر في إجراءات حجز عتاد أصحاب المؤسسات»
كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أنه أعطى تعليمات لمسؤولي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية.
لدعم تشغيل الشباب لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة، من طرف حاملي المشاريع، وذلك تماشيا مع الاحتياجات المحلية.
أوضح الوزير، خلال إشرافه أمس على انطلاق الدورة التكوينية لإطارات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
أنه طلب من المسؤولين عن الصندوق والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، دراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي المشاريع.
حسب الاحتياجات المحلية، وفي قطاعات النشاط التي تضمن ديمومة المؤسسة المصغرة.
وقال هدام، إنه طلب أيضا من هؤلاء المسؤولين الشروع في تقييم أجهزة دعم أحداث النشاطات المسيرة من طرف هذه الهيئات التابعة للقطاع.
وذلك من أجل تعزيز الإيجابيات والوقوف على السلبيات بهدف تصحيحها وإدخال التعديلات عليها.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه لن يدخر أي جهد في سبيل مساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة.
الذين يواجهون صعوبات في تسديد القروض البنكية قصد إعادة جدولة ديونهم، وذلك وفق آليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة.
مشيرا إلى أنه أعطى التعليمات اللازمة لإطارات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية .
لدعم تشغيل الشباب لإعادة النظر في إجراءات حجز العتاد بما يضمن لصاحب المشروع إعادة بعث نشاطه.
من جهة أخرى، شدد الوزير على تبسيط الإجراءات الإدارية، لاسيما من خلال إدراج وتعميم الخدمات عن بعد، باستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وفي سياق آخر، اعتبر الوزير المؤسسة المصغرة بمثابة إحدى أدوات تحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة ومناصب الشغل.
لاسيما في المناطق الداخلية والحدودية التي تحتاج المزيد من جهود التنمية، مؤكدا أنه تم رصد في برنامج القطاع للسنة الجارية.
الموارد المالية اللازمة لدعم استحداث 8 آلاف مؤسسة مصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، و12 ألف مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وأكد أن هذا البرنامج يمنح فرصا أمام الشباب حاملي المشاريع لدخول عالم المقاولاتية واستحداث مؤسساتهم الخاصة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
داعيا إلى السهر على تحديد العراقيل التي قد تقف أمام هؤلاء الشباب وتشخيصها بدقة واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.