بن بوزيد يأمر بتسديد أجور الأساتذة المتعاقدين نهاية كل شهر

قال إن التقارير التي تصل من مديريات التربية الوطنية مغلوطة وتخالف الواقع

تشكيل لجنة لإعادة النظر في الحجم الساعي وكثافة البرامج والعطل كشف أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، أن التقارير التي تصل إلى مصالحه من قبل مديريات التربية فيها مغالطة وتضارب في التقديرات، كما وجّه تعليمات صارمة بتسديد أجور الأساتذة المتعاقدين كل نهاية شهر كبقية مستخدمي القطاع.
واعتبر بن بوزيد، أمس، خلال الندوة الوطنية التي جمعته بمديري التربية لولايات الجنوب والغرب، مشكل عدم تقاضي الأساتذة المتعاقدين لأجورهم في عدد من ولايات الوطن بالأمر غير المعقول خاصة مع توفر الموارد المالية الضرورية لذلك، داعيا إلى وضع إستراتيجية عملية لتحسين أداء التسيير على مستوى مديريات التربية من خلال التحكم في العمليات المبرمجة في مجال التحضير للدخول المدرسي لاستقبال التلاميذ في مطلع كل سنة في ظروف تضمن وجود أساتذة لكل المواد، إضافة إلى توفير مقاعد بيداغوجية والكتاب المدرسي، كما استغرب الوزير عدم توزيع الكتاب المدرسي في بعض الولايات، بالرغم من أن وزارة التربية تحوز على مخزون يقدر ب20 من المائة من الكتب. وأعلن المسؤول الأول، عن تشكيل لجنة وطنية خاصة بدراسة وتيرة التمدرس تأخذ على عاتقها مهمة النظر في إمكانية تغيير وتيرة تعليم التلاميذ من حيث الحجم الساعي للدروس وعدد أيام الدراسة في الأسبوع، إضافة إلى العطل المدرسية وفيما يتعلق بقضية كثافة البرامج التعليمية.وأكد الوزير، أن الحل الوحيد لمشكل ثقل المحافظ هو إنشاء أدراج خاصة بالتلاميذ في كل مؤسسة تعليمية، كما أن البرامج لا علاقة لها بثقل المحافظ، ومن ضمنها الكتب وما ترتب عنه، خاصة عند تلاميذ الطور الإبتدائي، وأضاف أن التخفيف من هذه الأدوات- كما تدعو إليه بعض الأطراف- لا يمكن أن يحل مشكل المحافظ لأن كل مادة تستدعي توفير كتاب خاص بها. وتدرج هذه الندوة في إطار المتابعة الدائمة لسيرورة الدخول المدرسي وما أفرزه من قضايا تتطلب المعالجة والتقييم، حيث قدمت بالمناسبة تقارير خاصة بوضعية الكتاب ومنحة الدراسة وأجور الأساتذة المتقاعدين وتسديد مخلفات الأجور.