طالبت اليوم،جامعة الدول العربية اليوم الفاتيكان بمراعاة القانون الدولي قبل توقيع أي اتفاق مع إسرائيل.. داعية الفاتيكان إلى أن يطلع الجانب الفلسطيني والجامعة العربية على تفاصيل أي اتفاق قبل توقيعه مع إسرائيل، كما صرح بذلك السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة تعقيبا على ما يثار حول قرب توقيع اتفاق بخصوص الوضع القانوني للكنيسة والأملاك الكاثوليكية . حيث دعا السفير صبيح الفاتيكان إلى أن لا يشمل الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع "إسرائيل" بخصوص الوضع القانوني للكنيسة والأملاك الكاثوليكية أي جزءٍ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، على اعتبار أن ذلك يعتبر خرقاً وتجاوزاً لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد وضع القدس بأنها أرض محتلة ضمن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. من جهته ذكر الفاتيكان بالتزاماته اتجاه الاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين، وعدم مناقشة أي ترتيبات بشأن الأوضاع القانونية للكنيسة والأملاك الكاثوليكية إلا مع دولة فلسطين. مضيفا "إن الموضوع ليس سهلا والجامعة العربية تتحرك للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وهي حريصة على احترام الفاتيكان، وما يهمنا أن لا يتم انتهاك القانون الدولي والحق الإسلامي والمسيحي في القدس، ونحن لسنا قلقين من الفاتيكان بل من إسرائيل، لأن ما يجري في القدس أمر خطير". مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية، والشعب الفلسطيني يقدران الفاتيكان وهناك تعاون كبير مع الفاتيكان ، كما ذكر أن الكنائس تتعرض لممارسات عدوانية من قبل الاحتلال، كما أن هناك عدوانا متصاعدا على المساجد، مؤكدا أن أي اتفاقية تتعلق بالأراضي الفلسطينية تحكمها الاتفاقيات الموقعة، والقانون الدولي والقرارات الدولية، وأن إسرائيل بموجب القانون الدولي محتلة للقدس الشرقية وكذلك بموجب قرار محكمة لاهاي، وهي تغتصب الحق الفلسطيني، مضيفا أنه لذلك، لا يجوز توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية لأن الاحتلال لا ينشئ حقا، ولا يرتب حقا للمحتل، فمهما طال الزمن الاحتلال سيرحل. وجدد مطالبة الفاتيكان بأن لا يمس الاتفاق سيادة الشعب الفلسطيني على القدسالشرقية، مذكرا بأن الشعب الفلسطيني يملك ما لا يقل عن نسبة 70% من ممتلكات القدسالغربية. الجزائر – النهار اون لاين
