التعريف بالإطار القانوني في مجال الاتجار بالبشر ورشة عمل جهوية حول الاتجار بالأشخاص بالوادي

وزارة العدل، وفي إعلانها عن برمجتها لدورتين تكوينيتين لفائدة القضاة، حيث أوضحت في بيان لها، أنه سيشارك 15 قاضيا في ورشة عمل جهوية حول "الاتجار بالأشخاص" يومي 29 و30 مارس الجاري، بولاية الوادي.
هذه الورشة الهدف منها هو التعريف بالإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الاتجار بالبشر، وشرح مراحل التحقيقات والمتابعات، وكذا تنظيم جلسات صورية تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر.
خلال هذه الدورة سيتم التطرق إلى طرق الكشف عن حالات الاتجار بالبشر، والتحديات الأمنية وآليات الشرطة الوطنية في مكافحة هذا النوع من الجرائم والقضايا التي تتولاها دوائر مصلحة الأمن، وذلك في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته لسنوات 2019-2021 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وبخصوص الدورة الثانية التي تأتي في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، سيشارك 04 قضاة في ورشة عبر الانترنت حول "سير ودور شبكات نقاط الاتصال في التعاون الدولي في مجال الجريمة المعلوماتية والأدلة الإلكترونية عبر الخط"، يومي 31 مارس و01 أفريل.