بقيت مغلقة منذ أكثر من سنة عبر أصحاب ملفات طلبات السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية غليزان عن سخطهم واستيائهم من تأخر السلطات المحلية في الإفراج عن قائمة السكنات الإجتماعية. وبالرغم من انتهاء الأشغال بها إلا أنها لا زالت مغلقة لأسباب تبقى مجهولة في ظل تكتم السلطات المحلية عن تاريخ الإعلان عن ما تبقى من حصة 1500 وحدة التي وزعت منها 900 منذ ما يقارب سنة، فيما بقيت من هذه الحصة 600 وحدة سكنية اجتماعية. وحسب بعض المواطنين المتضررين من أزمة السكن الخانقة فإنهم كانوا يعولون على والي الولاية للإفراج عن هذه الحصة خلال الاحتفالات بعيدي الشباب والاستقلال المصادف ل 5 جويلية لكن لم تتم عملية التوزيع، مما خلق نوعا من الترقب خاصة لدى المواطنين المتضررين من أزمة السكن الخانقة التي أرهقت كاهلهم، حيث صرح بعضهم بأنهم أصبحوا لا يطيقون صبرا متسائلين عن سبب تأخر الإفراج عن القائمة رغم وعود السلطات التي كانت قد أعلنت أن السكنات الإجتماعية أصبحت جاهزة للتوزيع في انتظار التحقيقات الميدانية التي باشرتها اللجان التابعة لمصلحة السكن بدائرة غليزان، وأنهم يعيشون ظروفا صعبة منهم من لا يزالون يقيمون مع أوليائهم بمساكن عائلية في ظروف لا تبعث على الارتياح نتيجة لضيق المسكن ومنهم من استأجروا بيوتا بأثمان باهضة بسبب حرمانهم من حقهم في السكن. اتهموا لجنة الدائرة بعدم إدراج أسمائهم لسبب أو لآخر، وحسب هؤلاء فإن الكثير منهم لم تدرج أسمائهم ضمن القائمة بالرغم من أن لجنة الدائرة زارتهم في بيوتهم التي يقطنون بها ووقفت على معاناتهم مع الأزمة الخانقة التي يعيشونها لسنوات، ومنهم من أودع ملفه منذ فترة طويلة لدى مصالح السكن التابعة للدائرة، حيث لا زالوا في انتظار الإفراج عن ما تبقى من حصة 1500 وحدة سكنية المقدرة ب 600 وحدة والتي حسبهم طال أمدها. هذا ويناشد المواطنون والي الولاية بالنظر في وضعية السكنات الاجتماعية المنتهية الأشغال فيها والمغلقة منذ أكثر من سنة، وحل هذا الاشكال في أقرب الآجال.
