من المحاكم

منشط بالتلفزيون الجزائري متهم بالنصب والاحتيال
طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا ضد منشط بالتلفزيون الجزائري لتورطه في قضية نصب واحتيال طالت أحد المواطنين، حيث سلب منه المتهم مبلغ 140 مليون سنتيم.ملف الحال يعود إلى جويلية من السنة الفارطة أين تقدم الضحية بشكوى ضد كل «ق.ع»، «ك. ا»، و»م. س» مفادها أنه يملك عقارا وقد أوهمه المتهمون أنه باستطاعتهم تسوية عقد نقل الملكية إلى الورثة، بالنظر إلى نفوذهم مستوى القضاء، خاصة وأن أحدهم منشط بالتلفزة الوطنية ويعنى ببرامج العدالة، ليكون ذلك مقابل مبلغ 140 مليون سنتيم.الضحية سلم المبلغ بحضور شاهدين على أساس رسوم وضرائب على أن يستلم العقد أسبوعا بعد ذلك، غير أن هذا لم يتم، وأكد الضحية خلال جلسة المحاكمة أنه تعرف على الصحفي وكان أول لقاء بينهما بمقر التلفزيون الجزائري، أين وعده بحل المشكل مقابل مبلغ مالي 700 مليون سنتيم،ليعرفه بعدها بالمدعو «ك. ا» الذي أوهمه أنه تربطه عدة علاقات مع أصحاب نفوذ، ثم التقى بهما أياما بعد ذلك وسلمه مبلغ المذكور آنفا.الصحفي المتهم وخلال مثولهم أمام المحكمة أكد أنه لا تربطه أي علاقة بعملية النصب والاحتيال وإنما كان مجرد وسيط بين الضحية والمتهم الثاني، وأنه لم يطلب من الضحية أي مبلغ مالي، في حين أكد الضحية أن الصحفي هو من طلب منه المبلغ المالي. دفاع الطرف المدني بدوره أكد أن المتهم «ق.ع» استعمل كل نفوذه لينفذ من الجريمة وأن القطعة الأرضية التي يملكها الضحية المقدرة ب 83 هكتار تسيل لعاب الكثير من الأشخاص بينهم المتهمون في القضية، في حين قال دفاع المتهم أن موكله متواجد في الملف على أساس مهنته وأنه كان مجرد وسيط من أجل تسوية وضعية الضحية.القضية سبق النظر فيها من قبل محكمة الحراش أين تمت تبرئة الصحفي فيما أدين شريكيه بثلاث سنوات سجنا قبل أن يتم استئناف الحكم.
اتهم بالتحرش الجنسي ضد 3 صحفيات
6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ لمدير القناة الرابعة
أدانت المحكمة الابتدائية لعبان رمضان أمس مدير القناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية «س. ل» بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، المتهم توبع على أساس جنحة التحرش الجنسي الذي راحت ضحيته صحفيات بالقناة التلفزيونية الرابعة، حيث أكدن أن المتهم صاحب 76 سنة استغل نفوذه كمدير عام للقناة للتحرش بهن.
وقائع القضية حسب الملف تعود إثر الشكوى التي أودعتها ثلاث صحفيات بالقناة الأمازيغية في مارس من السنة الفارطة، جاء فيها تعرضهن للتحرش الجنسي وممارسة ضغوطات غير أخلاقية.
المتهم وخلال مثوله للمحاكمة أنكر التهمة واعتبرها كيدية ضده، كما صرح بأنه حقيقة مارس ضغوطات ضد الصحفيات، لكن ذلك كان في إطار العمل على اعتبار أن المعنيات كن يتغيبن عن العمل، في حين تمسكت الصحفيات بأقوالهن قائلات أن مديرهن كان يجبرهن على تقبيله كل صباح إلى جانب بعض الملامسات غير البريئة، هو ما أكده شهود الإثبات العاملين بالقناة التلفزيونية، الذين كانت جل تصريحاتهم لصالح الضحايا.