الجزائر نحو تطليق استيراد بذور البطاطا بحلول 2022

وفق البرنامج المعد من طرف المجمع الوطني لتثمين المنتجات الفلاحية
يرتقب أن تتوقف الجزائر عن استيراد بذور البطاطا نهائيا بحلول عام 2022 وفق البرنامج المعد من طرف المجمع الوطني لتثمين المنتجات الفلاحية.
وكشف مصطفى بلحنيني، الرئيس المدير العام للمجمع خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجمع بالعاصمة، أمس، أن هذا البرنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة من بذور البطاطا لبلوغ الاكتفاء الذاتي وبالتالي التوقف نهائيا عن الاستيراد مع حلول سنة 2022، مشيرا إلى تقدم الأبحاث في مجال تطوير أصناف البذور داخل الوطن واقتصار عمليات الاستيراد على الجيل الاول من بذور البطاطا التي يتم لاحقا تطويرها محليا، وأوضح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن القطاع يستورد في الوقت الحالي 20 بالمائة فقط من احتياجات الفلاحين من بذور البطاطا بقيمة مالية تقارب 80 مليون يورو سنويا، ليعاد بيعها في أسواق التجزئة للفلاحين بأسعار تصل 190 دج/كغ، وفي المقابل يتم إنتاج ما نسبته 80 بالمائة من هذه البذور محليا والتي تباع للفلاحين بقيمة 60 دج /كلغ، وتوجه البذور المستوردة المتمثلة في بذور الجيل الأول والجيل الثاني لإنتاج نوعية البذور الممتازة جدا (Super Elite)، والممتازة (E) والتي يتم تطويرها لاشتقاق أنواع أخرى، حيث أكد بلحنيني أن القطاع توقف نهائيا عن استيراد البذور الجاهزة الموجهة مباشرة للزراعة، سيما نوع أ (A)، ويرتقب خلال 2020، إنتاج أزيد من 5 مليون طن من بذور الجيل الثاني و4.600 طن من بذور الجيل الأول.
وبخصوص عمليات تحويل هذه المادة تطرق قدماني لحسن، رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا، إلى التنسيق الجاري بين أعضاء المجلس والمحولين ووزارة الصناعة من اجل وضع قائمة بكل المحولين ضمن هذا النشاط وقدراتهم في مجال الإنتاج ونوعية البطاطا التي يحتاجون إليها في مجال الصناعات الغذائية، وتنظيم علاقاتهم المهنية في إطار اتفاقيات عمل تضمن حقوق كل طرف وتسمح بالتعرف على حجم الطلب مستقبلا.
هذا وبلغت المساحات المخصصة لزراعة مادة البطاطا خلال الموسم الحالي 160 الف هكتار على المستوى الوطني ما يجعلها تنافس إنتاج الحبوب، سيما بعد ضم مناطق جديدة على غرار عين صالح وتمنراست والمنيعة.
في السياق ذاته، دعا قدماني، إلى ضرورة أخذ مسألة الأسعار بجدية بطريقة تسمح للفلاح بتعويض رأسماله وتجعل هذا المنتوج متاحا للمواطن بأسعار مناسبة، من خلال إيجاد آليات ناجعة لتنظم عمل الوسطاء وإدراجهم بشكل منظم ضمن حلقة التسويق.