إضافة إلى 2440 سكن اجتماعي و1022 سكن ريفي يجري إنجاز حصة سكنية بما يفوق 2000 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري عبر مختلف بلديات ولاية تمنراست، حسب مسؤولي مديرية السكن. ومن شأن هذا البرنامج السكني الذي تسجل ورشاته نسب تقدم ”متفاوتة” أن يساهم في تلبية الطلبات على السكن بالولاية، سيما وأن نمط السكن العمومي الإيجاري يعد الأكثر طلبا من قبل المواطنين، حسب مدير القطاع بصالحي عبد الرحمان. كما توجد حصة أخرى من السكن الإجتماعي قوامها 2190 وحدة في طور الإنجاز بالولاية، علما بأنه جرى توزيع 1728 سكن اجتماعي خلال 2019، وتوزيع 535 سكن قبل ذلك، في انتظار الانطلاق في إنجاز 250 وحدة جديدة من ذات النمط، يضيف ذات المسؤول . وبخصوص السكن الريفي فقد أنجزت 1022 وحدة عبر مختلف بلديات الولاية، إلى جانب تسجيل برنامج قوامه 1759 تجزئة اجتماعية موجهة للبناء الذاتي، فيما تم تخصيص 8770 إعانة لترميم السكنات القديمة داخل النسيج العمراني. وتم الانتهاء من أشغال ترميم 5827 سكن إلى غاية الآن، فيما توجد 1842 وحدة قيد الترميم، كما جرى شرحه. وفيما يتعلق ببرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) فقد استفادت الولاية من 200 وحدة تم استكمال إنجاز 150 سكن والتي وزعت مؤخرا، فيما تتواصل الأشغال في 50 وحدة المتبقية. وسيتم في ”القريب” إطلاق مشروع 500 سكن بصيغة الترقوي المدعم، منها 400 وحدة بتمنراست و100 وحدة بعين صالح. وبشأن السكن الوظيفي، فإنه يجري حاليا إنجاز 575 وحدة، في حين تم استكمال ورشات 360 سكن في هذه الصيغة وهي جاهزة للتسليم، مثلما ذكر مدير السكن. وساهمت مجمل هذه البرامج السكنية بشكل “ملحوظ” في تحسين مؤشرات السكن، حيث انخفض معدل شغل السكن الواحد من 6 أفراد إلى 3 أفراد نهاية ديسمبر 2019. ومن جهته حث رئيس لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الولائي بتمنراست بوسعادة قويدر على ضرورة تسريع وتيرة تجسيد البرامج السكنية سيما منها النمط الريفي الذي يعرف وتيرة “بطيئة “في بعض البلديات. ودعا رئيس ذات اللجنة أيضا إلى استكمال برنامج القضاء على السكن الهش والإسراع في استحداث قطع أرضية صالحة للبناء وكذا التصدي لظاهرة البنايات الفوضوية التي انتشرت في أوعية عقارية موجهة لبرامج سكنية.
