4 و10 سنوات سجنا ضد شقيقين بسبب جناية قتل في سكيكدة

الضحية شاب مصاب بمرض عقلي
أدانت أمس محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، شقيقين يبلغان من العمر 44 و39 سنة بحكمين بين 4 و10 سنوات سجنا، عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة، راح ضحيتها شاب مصاب بمرض عقلي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
تعود حيثيات القضية التي كانت بلدية بني زيد غرب سكيكدة مسرحا لها إلى ال 24 جويلية 2019، عندما تقدم أحد الشقيقين إلى فرقة الدرك الوطني للتبليغ عن وقوع شجار داخل مرآب بالطابق الأرضي للمنزل العائلي بين شقيقه وقريبهما وبعد مرور عشر دقائق حضر أخوه وهو ينزف دما من يده اليمنى وكتفه الأيسر وأخبرهم أنه ترك الضحية ملقى على الأرض، وبعد تنقل عناصر الدرك الوطني للمنزل ومعاينة مسرح الجريمة عثر على كرسي محطم وبقع من الدم وسكين بمقبض بلاستيكي، فيما تم نقل الضحية إلى مستشفى القل، حيث تبين أنه فارق الحياة.
هذا وقد نفى الشقيقان أثناء المحاكمة الجرم المنسوب إليهما وصرح أحدهما أنه كان بمدينة سكيكدة لإجراء عملية التأهيل الحركي ولما كان عائدا للمنزل اتصل به شقيقه هاتفيا يحذره من الضحية الذي كان يحمل آلة حادة، وعند وصوله للمنزل وبينما كان يتجاذب أطراف الحديث مع شقيقه تفاجأ باقتراب الضحية نحوهما يحمل بيده سكين متجها نحوه محاولا طعنه فاختبأ وراء أخيه الذي تصدى له بكرسي فأصابه ليتنقل بعدها إلى مصالح الدرك الوطني لتبليغها بالشجار قبل أن يعلم بعدها أن الضحية فارق الحياة، مضيفا أن الضحية سبق وأن اعتدى عليه وتسبب في استئصال جزء من طحاله.
أما المتهم الثاني فصرح أن الضحية قصد المرش من أجل الاستحمام فرفض وطلب منه المغادرة لكنه عاد حيث وجده مع شقيقه فتوجه نحوهما وأخرج سكينا من ملابسه وأشهره في وجهه وتدخل شقيقه لمنعه بصد الضربة بواسطة كرسي ما تسبب في إصابته بجروح في اليد اليمنى والكتف الأيسر والمرفق الأيسر حتى سقط، ولما أراد الضحية النهوض ثانية منعه وظل ماسكا إياه من يديه حتى حضر الجيران، نافيا أن يكون قام بقتله وإنما كان في موضع الدفاع عن النفس.
كما كشفت نتائج خبرة الطبيب الشرعي بعد معاينته وتشريحه للجثة أن الضحية توفي بسبب صدمة على مستوى الرأس مع وجود نزيف على مستوى سحايا المخ وجرح بفروة الرأس بعمق 4 سنتيمتر وآخر ب1 سنتيمتر بالجهة العلوية.
جدير بالذكر أن ممثل الحق العام، كان قد التمس ضد المتهمين حكما ب 20 سنة سجنا، فيما أدين المتهمان في المحاكمة الأولى ب 15 سنة سجنا نافذا ثم استفادا من التخفيف بعد الاستئناف.