عقد جلسات للاطلاع على مدى تجسيد برامج التنمية في أدرار

المجلس الشعبي الولائي يعرض تقريرا مفصلا عن الخدمة العمومية
يحضر المجلس الشعبي الولائي أدرار هذه الأيام لعقد دورته الرابعة العادية لسنة 2020 غدا، والتي سيتم التطرق من خلالها إلى تقرير مفصل حول الخدمة العمومية، وعروض حول الدخول الاجتماعي بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
شرع منذ أيام المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار من خلال لجانه التسعة الدائمة في عقد جلسات حول مشاريع التنمية وبرنامج مناطق الظل يستضيف خلالها المديرين الولائيين ومسؤولي المؤسسات والمصالح التابعة لها ويحضرها إلى جانب أعضاء مكتب المجلس و نواب الرئيس، رؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء من المجلس، بهدف الوقوف على مدى تجسيد مشاريع ومخططات التنمية البلدية والقطاعية والتي في إطار برنامجي مناطق الظل وصندوق الضمان والتضامن مابين البلديات والصعوبات التي تواجه انجاز بعض المشاريع، و يغتنم أعضاء المجلس هذه الجلسات للتعرف على المنجزات والمكتسبات ومختلف العراقيل ويطرح انشغالات المواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي راسلت المجلس خاصة منها جمعيات الأحياء وتم خلال الأيام الماضية استقبال، مديري قطاعات السكن، والتجهيزات العمومية، البناء والتهيئة العمرانية، الطاقة، التربية، الموارد المائية والفلاحة والصحة، على أن يتم استقبال باقي مديري القطاعات الأخرى خلال الأيام المقبلة وأن تتوج هذه الجلسات بتوصيات واقتراحات ترفع للسلطات الولائية، كما ترفع عدد من الالتماسات لبعض الوزارات، وبحسب بعض أعضاء المجلس فان هذه الجلسات فرصة للاطلاع أكثر على مختلف المشاريع المنجزة والمشاريع المبرمجة؛ خاصة المشاريع المتعثرة كما أنها فرصة لطرح كافة انشغالات مواطني الولاية التي وردت للمجلس واقتراح الحلول لها بغية مرافقة المديريات ميدانيا وفق الصلاحيات المخولة قانونا، وتتزامن الدورة الرابعة مع الحالة الصحية التي تعيشها البلاد منذ ثمانية أشهر . هذا وخرج أخر اجتماع احتضنته قاعات الاجتماعات ضم نواب للرئيس وأعضاء من مكتب المجلس ولجنة الفلاحة بحضور مديرة الفلاحة ومديري تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية أدرار ووكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وبعد الاستماع لعروض قدمها ضيوف المجلس وفتح نقاش حول مختلف المشاكل التي تواجه المستصلحين والفلاحين في كافة مجالات وخرج اللقاء بجملة من التوصيات حول ملف العقار الفلاحي، حيث ألح الجميع على ضرورة تسوية وضعية العقار وهذا بتفعيل المراسيم والمقررات الوزارية المتعلقة به وإجراء لقاءات دورية في الإذاعة لشرح وإعلام المواطنين المعنيين بالقرارات المتخذة، وتمت التوصية بالتسريع في إنجاز مراكز لتخزين الحبوب على مستوى الأقطاب الفلاحية أولف و زاوية كنتة وفنوغيل وأوقرت، وتنظيم أيام دراسية يشارك فيها كل المتعاملين في القطاع لرسم سياسة واضحة مع وضع خارطة طريق ولائية خماسية 2020/2024 تشجيع المستثمرين لدخول ميدان الصناعات الغذائية التحويلية وتم طرح قضية تسعيرة نقل المواد العلفية كالشعير وغيرها إلى المناطق البعيدة كبرج باج المختار علما بأن الغرفة الفلاحية لوحدها ساهمت بأكثر من 200 مليون سنتيم لنقل مادة الشعير للبرج، بالإضافة إلى الإسراع في معالجة الملفات العالقة الخاصة بتوزيع الأراضي على المستثمرين إلى جانب اقتراحات أخرى.