الحكومة في مواجهة مشاكل طاقوية خلال العشر سنوات المقبلة

أكدت أن الإستراتيجية الوطنية أفق 2030 سترتكز على معاينة الاحتياطات وتطور الإنتاج
كشفت وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، أن النموذج الطاقوي المعتاد في الجزائر، أسفر عن مشاكل ستواجهها البلاد خلال العشر سنوات المقبلة، بسبب التبذير، وأضافت أن الإستراتيجية الطاقوية الوطنية أفق 2030 سترتكز على معاينة الاحتياطات من الطاقة وتطور الإنتاج والاستهلاك الطاقويين.
أكد بيان لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أمس الثلاثاء، أن النموذج الطاقوي المعتمد في الجزائر، قد تسبب في مشاكل ستواجهها البلاد خلال العشر سنوات القادمة، جراء التبذير.
ودعا البيان ذاته إلى الاختيار بين التصدير والاستيراد في الجزائر، وذلك قصد تصميم نموذج تحول طاقوي جديد يتسم بالمرونة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإستراتيجية الطاقوية الوطنية أفق 2030 سترتكز على معاينة الاحتياطات من الطاقة وتطور الإنتاج والاستهلاك الطاقويين.
وأضافت أن اجتماعا ترأسه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، شدد على ضرورة التفكير في نموذج طاقوي وطني في آفاق 2030 وعرض التجارب العالمية في مجال اللجوء إلى الموارد المستدامة. حيث سيأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار التحولات التي شهدها العالم، من أجل أن تكون الجزائر مواكبة للتكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات عمل بغية إيجاد حلول وجمع معلومات موثوقة. وكان شيتور قد توقع دخول الجزائر في حالة العجز في مجال الطاقة آفاق 2030، مشددا على ضرورة تغيير السلوكيات القديمة وتطبيق ما أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال الانتقال الطاقوي.
وأوضح الوزير، أنه في الوقت الذي يتحول فيه العالم إلى تقليل استهلاك البنزين والمازوت آفاق 2025، نتيجة تحول المركبات إلى استخدام الطاقة الكهربائية، تتجه الجزائر في السنوات المقبلة إلى مضاعفة استهلاكها للطاقة.
وأكد أن الجزائر تستهلك 60 مليون طن من البترول الخام و800 مليون متر مكعب أسبوعيا من الغاز و40 مليار متر مكعب من الكهرباء خلال السنة و1 مليار متر مكعب بقيمة 300 مليون دولار.
وعن رفع أسعار المواد الطاقوية، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن البلاد تتجه نحو ذلك، دون المساس بالمواطن البسيط.
وأرجع الوزير سبب إعادة النظر في أسعار المواد الطاقوية، إلى أن 80 بالمائة من الامتيازات يستفيد منها الأغنياء، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استهلاك الموارد الطبيعية واستغلال الطاقات المتجددة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد طالب بتوقيف استيراد الوقود مع حلول سنة 2021، الذي بلغت تكلفته 2 مليار دولار سنويا.