القانون الجديد للإنتخابات يكشف عن الممنوعين من الترشح للإنتخابات المقبلة

كشف القانون الجديد للإنتخابات، أن نواب المجلس الشعبي الوطني السابقون ممنوعون من الترشح خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح قانون الإنتخابات الجديد، أنه فيما يخص الإنتخابات البلدية والولائية فقد أقرت المادة 188 من القانون، أنه يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم.
ويتعلق الأمر بأعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها، الوالي، الأمين العام للولاية، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة.
بالإضافة إلى المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولاية، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية، القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي.
ناهيك عن موظفو أسلاك الأمن، أمين خزينة البلدية، المراقب المالي للبلدية، والأمين العام للبلدية.
أما بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فنصت المادة 199 على أنه يعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم.
ويتعلق الأمر بالسفراء والقنصل العام والقنصل، أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها، الوالي، الأمين العام للولاية.
كما يمنع من ترشح الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، المفتش العام للولاية، عضو مجلس الولاية، المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية.
بالإضافة إلى القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية.
ونصت المادة 200 من القانون أنه يشترط في المترشحين لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الماّدة 50 من هذا القانون العضوي.
كما يجب أن يكون المرشح مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويكون بالغا 25 سنة على الأقل.
كما يجب أن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح
غير العمدية.
بالإضافة إلى إثبات وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية، وأن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة.
وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية،
وأقر القانون الجديد للإنتخابات، أن لا يكون المترشح قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أومنفصلتين.