بن بادة يعفي التجار الجدد من قيم الكراء لمدة 6 أشهر

كشف عن مشروع إنجاز 880 ألف سوق جواري قريبا

كشف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن مشروع إنجاز مايفوق 880 ألف سوق جواري مغطاة خلال الأشهر القليلة المقبلة وكذا إعفاء التجار الجدد من دفع مستحقات كراء المحلات التجارية لمدة 6 أشهر وإعفاءهم 3 سنوات من الضرائب ومنحهم سنتين بالتسجيل للحصول على سجل تجاري، وكل هذه الإجراءات التحفيزية من أجل جلب ودمج ومزج هذه الفئة في هذا النظام الجديد الذي هو قانوني وعصري على حسب قوله.
وأوضح وزير التجارة، على هامش القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بمجلس الأمة بالعاصمة بخصوص التجارة الموازية أن 60 بالمائة من الأسواق المغطاة ستكون جاهزة قبل رمضان والتي تسمح بتوفير ما يقارب 40 ألف منصب شغل وأضاف قائلا «يجب التنويه أن الأسواق المغطاة تم تكليفها بإنجاز حوالي 6 آلاف محل جاهز». كما أوضح بخصوص الأسواق المغطاة أنها طريقة عملية جديدة تمكن البلديات من توفير الحاجيات في مواسم معينة وسيتم قريبا تزويد الأحياء بمحلات تجارية جديدة تتطلب تهيئة الأرضية ونصب هذه المحلات بشكل سريع جدا وأكد على أن العملية متواصلة بشكل إيجابي للقضاء على الأسواق الفوضوية، ودعا إلى ضرورة العمل والتنسيق مع مصالح الأمن للقضاء على هؤلاء الفوضويين الذين نحروا الإقتصاد الوطني، والذي يمكن غالبية الشباب الذين كانوا يشغلون فضاءات فوضوية من ممارسة ومزاولة هذه النشاطات في محلات تجارية.
أما في رده عن سؤال حول تسقيف سعر المواد بالتنسيق مع وزارة التنمية، قال بن بادة أنه يجب أن يكون هناك نصا قانونيا معدل لأن قانون المنافسة المعدل في 2010 يمكن الحكومة من أن تسقف حتى تحدد سعر مادة معينة بنص تنظيمي ومرسوم، كما تم تسقيف المواد في 2011 مع السكر والزيت وبالتالي ليس هناك أي نية لتسقيف مواد جديدة، وفيما يخص مراقبة السوق أضاف المتحدث أن العمل جاري فيما يخص مراقبة السوق لقطع الطريق على المضاربين والتجار الجشعين معتبرا أن السلوك الاستهلاكي للمواطن له دور فعال لقطع الطريق على بعض التجار، ولكن لا ننكر أن هناك شريحة لها سلوكيات قانونية بعيدا عن المضاربة والاستغلال، وبلغة الأرقام قال الوزير إن وزارة التجارة سجلت في 2012 600 ألف تدخل في مجال مراقبة صحة وأمن المستهلك وتم تسجيل 55 ألف مخالفة ومتابعة قضائية و8 مليار دينار من السلع غير القانونية تم توقيفها، وفي ثلاثي الأول من 2013 تم تسجيل 22 ألف مخالفة و3 مليار دينار تم توقيفها من السلع غير القانونية ومنعها من الدخول عبر أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter