في إطار تطوير تربية الحيوانات والانتاج الفلاحي، كانت وزارة الفلاحة قد أصدرت قرارا وزاريا مشتركا لانشاء صندوق خاص لدعم مربي المواشي وصغار مستغلي الأراضي الفلاحية، في إطار مساعدتهم على تطوير نشاطاتهم وتحسين مستوى الانتاج باعتبارها أحد العوامل الأساسية لدفع عجلة التنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي. هذا وقد شرعت المصالح الاقليمية للغابات على مستوى ولاية الشلف على إحداث خلية التنشيط الريفي في جميع الأقاليم الغابية للولاية كوسيلة للدفع بانجاح هذا المشروع، حيث سخرت هذه الخلية كل الوسائل الممكنة لسير العملية في ظروف حسنة، وذلك من خلال تقديم دروس خاصة من أجل تأهيل مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين، قصد تمكينهم من الحصول على شهادة تضمن لهم حق الاستفادة من المشروع، لكون أن الشهادة شرط من شروط الانتفاع. وأشار القرار إلى أن مهمة الرقابة على الإعانات المقدمة من اختصاص من وصفهم ب " أجهزة الدولة المؤهلة" طبقا للإجراءات التشريعية التنظيمية المعمول بها، دون الخوض في تحديد ماهية هذه الأجهزة، في حين شدد على أنه يجب ألاّ تستعمل آليات الدعم هذه إلا لتحقيق الأهداف التي منحت من أجلها في تلميح إلى الشفافية والأخذ بعين الاعتبار ملفات الراغبين في الاستفادة. كما أن القرار لا يشمل الفلاح الذي يملك قدرة مادية لابأس بها وذلك قصد إعطاء فرص للأشخاص ذوي الامكانات المحدودة شرط أن يكون مالكين لقطع أرضية على الاقل من 0.5 هكتار إلى 1 هكتار. وحث القرار الوزاري أن الإعانات لتطوير تربية الحيوانات والإنتاج الفلاحي يوجه إلى إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات، أو لصناعة أغذية الأنعام على غرار جمع الحليب والمنتجات النباتية، اقتناء المدخلات كالأسمدة والبذور، والمساعدة للوصول لاستعمال الماء والسقي الصغير، اقتناء البذور لتطوير إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى اقتناء العتاد الصغير للحرث الآلي المناسب لأشغال الزراعة في الأنظمة المستعملة في الواحات، إلى جانب توجيه أموال الدعم ضمن هذا الصندوق لوضع دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لإنشاء التعاونية أو التجمع وكذا المصاريف المرتبطة بالتكوين والإرشاد. هذا وفي إطار الاهتمام بالمرأة الريفية ومحاولة إعطائها فرصة لركوب قطار التنمية، قامت وزراة التضامن وبالتنسيق مع محافظة الغابات على مستوى الولاية ببرمجة خرجات تفقدية وتحسيسية من أجل إيصال فكرة أن المرأة قوة لا يستهان، بها وبمقدورها أن تظيف صبغة جديدة إلى القطاع الفلاحي مثل باقي القطاعات الأخرى، حيث كثفت مديرية التضامن حملاتها الترشيدية قصد إعطاء المرأة دورها الحقيقي، والذي لا يمكن الاستغناء عنه في عجلة التنمية . من جهة أخرى، يبقى وأن ملفات الراغبين في الاستفادة مدرجة في أعمال الأجهزة المخصصة والمؤهلة لدراسة هذه الملفات والعملية جارية على قدم وساق، وذلك بالتعاون مع محافظات الأقاليم الغابية والمؤسسات العمومية، وأن العملية باشرت على نهايتها إلا أن الملف يبقى مفتوح لمن يرغب في الاستفادة في فرص أخرى قادمة، يبقى فقط التجسيد الفعلي واستفادة الاشخاص الذين تم انتقائهم حسب بنود القرار الذي قد يكون بداية من العام الجديد .
