أعوان الحرس البلدي يعتصمون أمام مقر ولاية برج بوعريريج

أدانوا تصريحات بخصوص انتمائهم السياسي والحزبي

أدان أعوان الحرس البلدي بولاية برج بوعريريج وبشدة أمس كل التصريحات بخصوص انتمائهم السياسي أو الحزبي أو تزكية أي شخص يرون أنه قادرا على قيادة الدولة في هذه المرحلة القادمة وترشيحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة.
جاء هذا في نص عريضة خاطب فيها هؤلاء والي برج بوعريريج خلال وقفة احتجاجية نظمها الأعوان أمس أمام مقر الولاية، مؤكدين فيها دعمهم وتضامنهم الكبيرين للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي من أجل إعادة فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية، مطالبين فيها عز الدين مشري كمسؤول أول على رأس الولاية بضرورة تحمله مسؤولية انشغالاتهم، وإيصالها إلى الوزارة الوصية وكذا التدخل الشخصي العاجل لإنصافهم من ظلم الإدارة الذي لحق بهم على مستوى بلديات برج بوعريريج، بتماطل مصالحها في تطبيق تعليمة وزير الداخلية رقم 2079 المؤرخة في 29 أفريل 2012 والتي تنص على ضرورة مرافقة أعوان الحرس البلدي في المسائل الإدارية لتكوين ملفات السكن، إضافة إلى إرسالية وزارة الداخلية رقم 4318 المؤرخة في 12 جويلية 2012 والتي تنص على التكفل بمطالب أعوان الحرس البلدي حسبهم، مطالبين إياه بضرورة تنصيب عون حرس بلدي في كل لجنة من لجان توزيع السكنات الريفية والاجتماعية، بهدف تسهيل الاستفادة لهم من السكنات الريفية والاجتماعية، حسب ما جاء في نص العريضة التي استلمنا نسخة منها، والتي ضمت جملة من الإنشغالات التي لطالما رفعها هؤلاء والمتعلقة بالحفاظ على كرامة وعزة الأعوان الذين وقفوا مع الوطن والمواطن في المرحلة العصيبة، ورفع الراتب الشهري للمتقاعدين من السلك وتعويض الأعوان على الساعات الاضافية، والتكفل بعائلات شهداء الواجب الوطني والمعطوبين صحيا واجتماعيا، كما طالبوا بإعادة الأعوان المشطوبين الذين لهم حكم من المحاكم، وتعميم التقاعد النسبي الاستثنائي، مطالبين ببقائه ساري المفعول لكل الأعوان الذين لم يتجاوزوا 15 سنة من الخدمة الفعلية.