محكمة وهران تؤجل قضية "فارما سانتر" و"ماغني فارم" إلى الدورة المقبلة

متهمتان بتهريب الأدوية والمتاجرة في المؤثرات العقلية

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران النظر في قضية صيدليتين تاجرتا بالأقراص المهلوسة بطريقة غير مشروعة وهما صيدلية "فارما سونتر" و"ماقني فارم"، إلى الدورة الجنائية المقبلة.
وكان من المنتظر محاكمة 9 أشخاص سبق لهم أن مثلوا أمام ذات الجهة القضائية في الدورة الماضية عن جناية تكوين جمعية أشرار وتهريب الأدوية والمتاجرة في المؤثرات العقلية وأدينوا بأحكام متفاوتة ماعدا شخصين استفادا من البراءة.
وقائع القضية انطلقت -حسب قرار الإحالة- إثر معلومات وردت إلى المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بتلمسان، انتقل عناصرها إلى مدينة مغنية ليلة 20 سبتمبر 2008 إلى حي العزوني، وبمستودع هناك ضبطوا كمية من المؤثرات العقلية من نوع ريفوتريل بوزن 02 ملغ وأدوية، وتبين أن المستودع كان مستغلا من طرف شركة ذات مسؤولية محدودة "ماغني فارم" المسيرة من قبل المدعو "ب احمد"، حيث تم ايقاف المتهم الرئيسي "ب مصطفى" وحجز مركبة له من نوع بيجو "307" التي كانت تستعمل كوسيلة لنقل المؤثرات العقلية التي كانت مهيأة في شكل حزم، إضافة إلى توقيف "ع محمد" وحجز مركبته من نوع "رونوكليو" وكذا توقيف المدعو "ب مراد"، الذي سلم أخاه فيما بعد رجال الشرطة سيارة له من نوع رونو 25. كما تم حجز 6335 صفيحة ذات 10 أقراص أي مجموع 63350 قرصا و04 صناديق من الكرتون معبأة بعلب أقراص ريفوتريل بوزن 02 ملغ المحتوية على مجموع 250600 قرصا وبموجب عقد توثقيقي للشركة المذكورة تم التعرف على مسيرها على أنه المدعو"ب أحمد" بالشراكة مع " ب فتحي" وذلك منذ 2007.
وتبين أيضا من خلال التحقيق القضائي واعترافات المتهم الرئيسي بأن شريكه كان يعقد صفقات غير مشروعة في مجال الاتجار بالأقراص المهلوسة عن طريق شركة "فارمسي سانتر"، وأن بيع العلية الواحدة من ريفوتريل كان يتم بمبلغ 3500 دج فيما أن سعرها الحقيقي كان ب 207.44 دج.
كما كشف التحقيق القضائي على هوية باقي المتهمين من بينهم "ب عب الرزاق" الساكن بولاية تلمسان والذي ضبط داخل مستودع بيته اثناء التفتيش على 78 صندوقا من اقراص ريفوتريل بوزن 02 ملغ اي ما يعادل مجموع 503000 قرصا.
المتهمون أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم منذ الاستجواب الأولي إلى غاية مثولهم أمام المحكمة خلال 2012 أين أدينوا بأحكام متفاوتة، وقد سبق وإن استفاد اثنين منهم من البراءة، ليتم اعادة محاكمتهم من جديد خلال الدورة الجنائية المقبلة بعد قبول الطعن بتلك الأحكام أمام المحكمة العليا.