وزارة العدل تفتح تحقيقا في شكوى طبيبة بسكيكدة

على خلفية إضراب عن الطعام وإتهام مدير مؤسسة عقابية

باشرت أول أمس لجنة تحقيق وزراية في قضية الطبيبة الرئيسية سامية العاملة بالمؤسسة العقابية بسكيكدة، على خلفية الضجة الإعلامية التي صاحبت إضرابها عن الطعام لمدة 12 يوما، دون توقف، وكانت قد اتهمت مدير المؤسسة العقابية بالحقرة ومحاولة إذلالها من خلال إقدامه على توقيفها عن مهامها وتخفيض من رتبتها بطريقة تعسفية مخالفة للقانون، على اعتبار أنها كانت طريحة الفراش بعد معاناتها من أزمة صحية متشعبة بعد وفاة والدتها، وتفاجأت بعديد البرقيات من قبل الإدارة تلزمها بالعودة فورا إلى منصبها، رغم امتلاكها جميع المبررات التي تضمن خضوعها إلى الرقابة الطبية، حيث لم يقتنع المدير بتلك المبررات وعمد إلى فصلها من مهامها بالمؤسسة العقابية حمادي كرومة ووضعها تحت تصرف مؤسسة إعادة التربية بسكيكدة بالرغم من أنها معينة بقرار وزاري غير قابل لتدخل الإدارة.
وكانت الطبيبة شنت إضرابا عن الطعام عرف تضامنا واسعا حتى في شبكات التواصل الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني مما دفع ببعض الوسطاء من أعلى مستوى للدخول على الخط وإقناعها بالعدول عن الإضراب ورفع مطلبها إلى الوزارة التي شكلت لجنة تحقيق هي الآن في الميدان للفصل في القضية والاتهامات الموجهة للإدارة، التي حاولنا الاتصال بها قصد معرفة موقفها غير أنه تعذر علينا ذلك بفعل الإجراءات الخاصة بالتصريح لوسائل الإعلام.