المخزن يُجنّد مثقفين ومحامين للطالبة بفتح الحدود

بدعوى "التواصل بين الشعبين الجزائري والمغربي"

جند المغرب مثقفين ومحامين في حملة جديدة من أجل فتح الحدود، واحتجت الفئتين وطالبتا في حلقة جديد من مسلسل محاولات المخزن لي ذراع الجزائر بفتح الحدود بين البلدين و"فسح المجال للتواصل بين الشعبين" .
دعت منظمة اتحاد كتاب المغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمعبر "زوج بغال" الحدودي بين المغرب والجزائر الأحد المقبل للمطالبة بالتواصل بين الشعبين الشقيقين، وفتح الحدود بينهما، وأوضح مصطفى قشنني، عضو اتحاد كتاب المغرب أن "الوقفة الاحتجاجية تأتي ليقول المثقف المغربي كلمته فيما يقع من إختلالات في تدبير المشترك بين الشعبين المغربي والجزائري، وحتى لا تكون الكلمة حصرا على السياسيين الذين أثبتت الكثير من المحطات أن تدبيرهم للاختلاف كان تدبيرا خاطئا وتعوزه الحكمة والتبصر".
وقال عضو اتحاد كتاب المغرب في تصريحات صحفية أن "الوقفة تأتي انطلاقا من مرجعية اتحاد كتاب المغرب الفكرية والثقافية والتاريخية باعتباره المؤسسة التي انبثقت في إطار مغاربي مدة تناهز النصف قرن من الزمن وما تمليه عليه هذه الحمولة التاريخية من جسامة مسؤولية أخلاقية وثقافية في اللحظة الراهنة لتعزيز هذا الزخم والتفاعل بشكل إيجابي مع مستقبل الشعبين المغربي والجزائري"، مشيرا إلى أن أنه سيتم خلال الوقفة الاحتجاجية الإعلان عن نداء الحدود الذي يتعلق في مضمونه العام بالدعوة إلى تجسير أواصر التواصل بين الشعبين المغربي والجزائري لما يمليه التاريخ المشترك بينهما.
في الوقت ذاته تظاهر العشرات من المحامين المغاربة بمدينة وجدة ضد ما أسموه ب"حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة"، واغتنموا هذه "الحادثة المفبركة" كما قالت وزارة الخارجية الجزائرية، وطالب المحامون المحتجون ولو بطريقة غير مباشرة بضرورة فك التوتر على الحدود بين الجزائر والمغرب والسماح لشعوب البلدين بالتواصل بحرية، بعيدا عن مثل هذه الرقابة القاتلة، وفق ما لمح إليه بنعيسى مكاوي، نقيب هيئة المحامين بمحافظة وجدة.
يشار إلى أن الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، كرد فعل السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في حادث إطلاق النار استهدفت فندقا بمراكش.