عمال وموظفو المالية بميلة يشنون وقفة إحتجاجية

قالوا إن مطالبهم مشروعة

قام صبيحة أمس، العشرات من عمال وموضفي مديرية الحفض العقاري، المراقبة المالية، حزينة الولاية وأملاك الدولة بوقفة إحتجاجية أمام مبنى دار المالية لولاية ميلة ممتنعين عن الإلتحاق بمكاتب عملهم لمطالبة الجهات المعنية في البلاد بالتدخل العاجل قصد إنصافهم والنضر في مطالبهم المشروعة.
ورفع المحتجون جملة من المطالب الإجتماعية والمهنية وكان في مقدمتها الزيادة في الأجور بنسبة 25 بالمائة وخاصة حسب ما أكده عدد منهم بعد تلقيهم العديد من الوعود بتطبيق هذا الأمر من قبل الوزارة الوصية، مطالبين أيضا بضرورة إدماج جميع الأسلاك في السلك التقني بالإضافة إلى ترسيم جميع المتعاقدين والإنتقال إلى رتبة آلية كل 10 سنوات فضلا عن استحداث منحة الصفة الضبطية القضائية بقيمة 20 ألف دينار وتعويض منحة الخطر وإعفاء منحة المردودية من الدخل الإجمالي، وطالب العمال المحتجون في هذا السياق بحقهم في الإستفادة من مداخيل غرامة جيزي والتي توزع على العمال كل عام غير أنهم لم يستفيدوا منها حتى الآن مؤكدين على ضرورة تمكينهم من منحة نهاية الخدمة التي أقصوا منها عكس الإدارات الأخرى وبدون مبرر.
وهدد العمال المحتجون من جهة أخرى وفي حال عدم الإستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال بشن وقفات إحتجاجية أخرى والتصعيد من لهجة الإحتجاج، ومن جهته أكد القائمون على قطاع المالية بالولاية في حديثهم للمحتجين أنهم سيقومون بإيصال هذه الإنشغالات للوزارة الوصية.