الحكومة تلجأ لسياسة التقشف

بوشوارب لا يستبعد تخفيض الجزائر لوارداتها

تتواصل تصريحات مسؤولي الحكومة لتعبر أكثر عن قلق الحكومة من تقلبات أسعار المحروقات، في وقت كثفت الحكومة لقاءات القطاعات الوزارية لدراسة تدابير كفيلة بترشيد النفقات وضبطها، أمام تهاوي أسعار النفط وانزلاقها تحت عتبة 60 دولار للبرميل، وتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع العجز نهاية السنة وانخفاض احتياطات الميزانية والصرف، ما يرهن مشاريع المخطط الخماسي.
أشار وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بمناسبة تنشيط أسبوع المقاولاتية أمس أن تراجع أسعار البترول تقلق الحكومة، وقال "يجب إعادة بعث الاقتصاد الوطني وتخفيض الإيرادات" التي أصبحت حسبه حتمية لإنقاذ الاقتصاد، ووجه رسالة إلى ممثلي القطاع الخاص ومنهم رؤساء الباترونا للعب دور في الوضع الحالي الذي "لا يترك أي خيار آخر" حسبه، أضاف الوزير أن الحكومة "باشرت إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني".
وكان تقرير رئيس بنك الجزائر أشار أن احتياطي الصرف تراجع إلى 193 مليار دولار ما يسمح فقط بمواجهة الصدمة على المدى القصير، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا أكبر سنة 2015 لينزل إلى 172 مليار دولار، وتوقع الأفامي أن يتجاوز عجز الميزانية نهاية السنة الحالية 7 بالمائة، وحذر لكصاصي من "عدم القدرة على مقاومة امتصاص الصدمات التي قد تتآكل بسرعة لو يبقى سعر البرميل على مستويات منخفضة لمدة طويلة".
وباشرت الحكومة اجراءات لضبط نفقاتها ستمس ميزانية التجهيز، ولا يستبعد حسب الوضع الحالي، لجوءها لقانون مالية تكميلي، ومن بين التدابير المرتقبة، اعتماد مقياس لسعر النفط، لتحديد نقطة التوازن بناء على التغيرات السائدة في سوق المحروقات، علما أن السعر المرجعي يقدر ب 37 دولارا للبرميل في قوانين المالية.