ولطاش ينكِر تهم الفساد المنسوبة إليه

يرتقب النطق بالحكم آجلا

لم يعترف ولطاش شعيب المشرف السابق على برنامج عصرنة الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني، رئيس اللجنة التقنية لإبرام الصفقات عند امتثاله أمس، أمام محكمة الجنح لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالوقائع المنسوبة إليه المتعلقة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل إطلاق الحكم ضده، حيث ستستمر محاكمته عدة أيام أخرى نظرا لوجود 25 متهما معه في القضية إلى جانب توفير عدد كبير من الشهود. وأكد المتهم أولطاش خلال استجوابه من طرف رئيسة المحكمة شقال آسيا، أن الصفقتين التي أبرمتها اللجنة التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يترأسها مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا” سنة 2007 كانت وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، مؤكدا خلال رده على سؤال من الدفاع حول تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني التي حققت في الصفقات المشبوهة، أن المفتش العام للمديرية العامة للأمن الوطني “استدعاه لمكتبه” وقال له أن هذا التقرير يهنئه على عمله الدؤوب وصرامته في مجال برنامج عصرنة مصالح الأمن الوطني، كما قال في سياق ذي صلة أنه كان يجهل تماما بأن صهره ساطور توفيق شريكا في الصفقتين، حيث عبر عن ذلك بقوله “لم يكن يعمل فيها بل كان يعلم فقط أنه عاملا فيها بصفته نائب المدير العام”.
وجاء في قرار الإحالة أن القضية تتعلق بإبرام صفقتين “مشبوهتين” مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام) تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة. وقد فازت شركة “آ بي ام” بهذه الصفقة في فيفري 2008. غير أن بعد تجريب أول دفعة من العتاد -حسب ذات المصدر- في جوان 2008 انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به، وعليه تم تمديد آجال سريان تنفيذ العقد آ بي ام ل68 يوما بطريقة غير قانونية -حسب قرار الإحالة-. يذكر أن ولطاش شعيب متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي في 25 فيفري 2010. ولم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية، كما أن 25 متهما متابعون في هذه القضية ومن بينهم 19 موظف شرطة بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.