مهلة أخيرة للمحامين المتأسّسين في قضية اختفاء الحاوية الإيطالية

ثالث تأجيل يطال محاكمة موظفين بميناء الجزائر

منحت قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد أمس آخر أجل لهيئة الدفاع المتأسّسة في حق المتهمين في فضيحة سرقة حاوية ذات 40 قدما، تحتوي مكاتب وأجهزة إعلام آلي مستوردة من ميناء الجزائر وذلك إلى غاية الأربعاء القادم لضبط القائمة النهائية للمحامين الذين سيرافعون في حق 10 متهمين.
ويعرف الملف القضائي عديد التأجيلات منذ جدولته للمحاكمة بسبب تأسّس محامين جدد في كل مرة ومنح كل واحد مهلة من أجل الإطلاع على الملف.
وأنهى قاضي التحقيق الغرفة ال 14 لدى محكمة سيدي امحمد منذ أشهر التحقيق في القضية الحاوية التي دخلت الميناء باسم شركة "ديجي .سبيد. تكنولوجي" قادمة من مدينة مالطا الإيطالية على متن الباخرة التجارية "نيكولا " واختفت بوصولها إلى الميناء.
وخلص قاضي التحقيق أن الحاوية خرجت باستعمال وصل شحن مزوّر، حيث استعمل المصرّح الجمركي المتهم ختم وكيل عبور كان يعمل عنده لإخراج الحاوية المسروقة من الميناء، وهو نفس وصل الشحن الذي استعمله المنقط الذي أمر سائق الرافعة برفع الحاوية ووضعها على متن شاحنة مختصة في نقل البضائع بمساعدة أعوان الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة ميناء الجزائر وبتواطؤ مراقب ورئيس الفوج وبحضور المصرّح الجمركي الذي سلم وصل شحن مزور للقيام بإجراءات الفوترة.
وانتهت التحقيقات بتوقيف 10 أشخاص صدر في حق اثنين منهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بجمركي وشرطي سابق في الميناء، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية إلى غاية الفصل النهائي في القضية التي عصفت بإدارة ميناء الجزائر.