استقرار وتيرة التضخم عند 4.7 بالمائة في فيفري

مقابل 4.8 بالمائة خلال جانفي الماضي

إستقرت نسبة التضخم في الجزائر عند نسبة 4.7 بالمائة في شهر فيفري المنصرم، مقابل 4.8 بالمائة خلال جانفي الماضي.
تمثل وتيرة التضخم السنوي معدل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من مارس 2015 إلى فيفري 2016 مقارنة بالفترة من مارس 2014 إلى فيفري 2015.
وبالنسبة لتغيرات الأسعار لشهر فيفري 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015 فقد بلغت 15ر4 بالمائة، مقابل 04ر5 بالمائة في جانفي 2016 مقارنة بجانفي 2014، من جانبه انخفض مؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك ب 2ر0 بالمائة في فيفري 2016 مقارنة بجانفي 2016 ،مقابل 7ر0 بالمائة خلال نفس الفترة السابقة (جانفي 2016/ ديسمبر 2015).
في السياق ذاته، انخفض مؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك ب 9ر1 بالمائة في فيفري 2016 مقارنة بجانفي 2016 وهذا راجع إلى التراجع الشبه عام لأسعار المنتجات الفلاحية الطازجة (9ر3- بالمائة)،وباستثناء الأسماك الطازجة حيث سجلت ارتفاع ب 6ر5 بالمائة في فيفري، فقد تراجعت جميع المنتوجات الفلاحية الأخرى خلال شهر فيفري.
هذا وسجلت أسعار لحوم الدواجن تراجعا مهما في فيفري الماضي مقارنة بجانفي ب6ر14- بالمائة تتبعها البطاطا 07ر12- بالمائة والخضر الطازجة 15ر7- بالمائة والبيض ب 6ر3- بالمائة، كما تراجعت أسعار الفواكه الطازجة بحوالي 3 بالمائة في فيفري، أما أسعار لحوم الخروف والأغنام فتراجعت ب 7ر0 بالمائة، و 17ر0 بالمائة على التوالي، من جانبها المنتجات الغذائية المصنعة سجلت هي الأخرى استقرار نسبي ب 02ر0 بالمائة في فيفري الماضي مقارنة بجانفي الماضي، وسجلت أيضا أسعار المنتجات المصنعة هي الأخرى نموا ب 4ر1 بالمائة (مقابل 2ر2+ بالمائة في جانفي 2016/ديسمبر 2015) و الخدمات ب 2ر1 بالمائة (مقابل 2ر0 في جانفي).
في السياق ذاته، ارتفعت نسبة التضخم في الجزائر إلى 8ر4 بالمائة في 2015 (مقابل 9ر2 بالمائة في 2014 و 3ر3 بالمائة في 2013)،
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2016 يتوقع معدل تضخم سنوي عند 4 بالمائة.