نقابيون من الجمارك في إضراب عن الطعام

يطالبون سيدي السعيد بإنصافهم

سيدخل اليوم أعضاء تنسيقية عمال الجمارك المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا منهم على تماطل المركزية النقابية، في الفصل في ملف سحب الثقة من الأمين العام للفدرالية المطروح منذ ثمانية أشهر وللتعبير عن رفضهم تدخل الإدارة في العمل النقابي ولقراراتها التعسفية التي طالت عشرات العمال.
حيث حمل كريم سليمان المنسق الوطني لتنسيقية الوسط في تصريح هاتفي مع يومية السلام صباح أمس، عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للمركزية النقابية مسؤولية دخول العمال في إضراب مفتوح عن الطعام الذي سيشمل خمس ولايات في مقدمتها العاصمة، قسنطينة وبومرداس إلى جانب ورقلة وبرج بوعريريج بسبب عدم فصله في مراسلاتهم المتضمنة سحب الثقة من الأمين العام الحالي للفدرالية منذ ثمانية أشهر متوقعا ارتفاع نسبة الاستجابة خلال الأيام القادمة. وحسب سليمان فإن إدارة الجمارك تمادت في إصدار قرارات تعسفية طالت عشرات أعضاء التنسيقية التي تضم ممثلي الفروع النقابية لمطار وموانئ الوسط، وكذا أعوان وإطارات الموانئ الجافة وميناء العاصمة وفروع ولايات الوسط، حيث فصلت أكثر من 16 عاملا منذ شهر جوان الماضي وحولت البعض إلى مناطق أخرى على غرار الفرع النقابي بعين طاية الذي نقل إلى ولاية برج بوعريريج. وأشار المنسق الوطني لتنسيقية الوسط إلى التحالف القائم بين الإدارة والأمين العام لفدرالية القطاع رغم رفض العمال لتواجده على رأس الهيئة منذ ثلاث سنوات، رفض خلالها الاجتماع بالعمال رغم إلحاحهم على ذلك بحكم أنها لقاءات مهمة يتم التطرق من خلالها إلى مختلف المشاكل المهنية التي تعترضهم، فضلا عن كون القانون الداخلي للفدرالية ينص على قانونية هذه المشاورات كل 6 أشهر، علما أن 26 من مجموع 49 عضوا سحبوا الثقة من هذا الأخير وهو ما يعني فقدانه الشرعية العمالية حسب ذات المتحدث.
موضحا في ذات الشأن أن قرار الإضراب جاء بعد الاجتماع الأخير لأعضاء التنسيقية الذي انعقد منذ 15 يوما بالعاصمة، أين تطرقوا لمجمل التطورات التي يشهدها القطاع وبالأخص الوضع العام للبلاد الذي يتميز بغليان الطبقة العمالية، الأمر الذي جعلهم يفضلون اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بدل شل المطارات والموانئ حفاظا على الاقتصاد الوطني. وفي سياق ذي صلة أكد أحد المضربين عزمه وإصراره في المضي قدما على عدم تناول الطعام إلى غاية استجابة المركزية النقابية إلى مطالبهم المشروعة، منها الفصل في مراسلات سحب الثقة من الأمين العام للفدرالية الوطنية للجمارك وكذا إلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية من توقيفات وتحويلات في حق النقابين بالإضافة إلى ترك الحرية للعمل النقابي، مشددا على رفض التنسيقية لتدخل الإدارة في العمل النقابي.