نُظار الثانويات يتبرؤون من العجز المسجل في منصب المدير عبر الوطن

هددوا بإضراب وطني مفتوح في حالة إستمرار رفض الوزارة الحوار معهم

رفضت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، تحمل مسؤولية العجز المسجل في مناصب مدراء الثانويات عبر الوطن، مشيرة إلى أن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن هذه "الفوضى" الناتجة عن الاختلالات "المزمنة" في مخططات الموارد البشرية سواء على المستوى المركزي أو الولائي.
جددت التنسيقة في بيان لها تحوز" السلام" نسخة منه، رفضها واستنكارها لقرار فصل عبد الكريم بورقيق، ناظر ثانوية بلحوسين التوهامي ببشار، مع توقيف راتبه عشية عيد الأضحى ، كما عبرت عن رفضها لأسلوب التخويف والتهديد المنتهج من طرف بعض مدراء التربية في الولايات بغرض إجبار نظار الثانويات على قبول صيغة "التكليف بالتسيير الإداري"، وهي الصيغة التي تفتقد لأي تأسيس قانوني أو تنظيمي، وتعد تحايلا مفضوحا لسد العجز المسجل على مستوى مناصب مدراء الثانويات-حسبها.
كما أوضحت في ذات البيان أن المادة 93 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تنص صراحة في فقرتها الثانية على "ويساعدون مدير الثانوية في المهام الإدارية وينوبون عنه في حالة حدوث مانع، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف..."، مؤكدة أن وجود المانع مرتبط بوجود المدير، وحالة غياب المدير بصفة دائمة نتيجة لشغور المنصب تتطلب استخلافا له لم تتعرض لها المادة سابقة الذكر.
هذا و أكد البيان ذاته أنه من واجب نظار الثانويات الإلتزام بالمهام المسندة إليهم بحسب نص المادة 93 من المرسوم التنفيذي 08-315 السابق الذكر ونص المادة 17 من المرسوم التنفيذي 10-230 المحدد للأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها، بما فيها الإنابة عن المدير في حالة وجود المانع، وليس "الاستخلاف في منصب المدير" في حالة الشغور.
وفي الأخير هددت التنسيقية بدخولها في حركة احتجاجية وطنية مع مباشرة إجراءات الدخول في إضراب وطني مفتوح تنديدا بغلق الوزارة الوصية أبواب الحوار معها .